ذكر مصدر صحفي أن وزارة العدل تستعد لنقل صلاحيات اللجان القضائية إلى محاكم مختصة لنظر القضايا في شهر المحرم المقبل، وذلك ضمن المرحلة الانتقالية للقضاء، وأن المحكمة العامة ستنظر لأول مرة القضايا المرورية.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم ستنقل إلى المحاكم التجارية، ودوائر التدقيق التجاري ستنقل من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، فيما يتم تخصيص ديوان المظالم للقضايا الإدارية، بينما تخصص المحكمة العامة للقضايا الحقوقية كالعقارية والمالية، أما القضايا الجنائية فهي من اختصاص المحاكم الجزائية.
وأوضحت المصادر أن اللجان القضائية المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي تتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والمشاكل الأسرية ستحول إلى محاكم للنظر في هذه القضايا، مضيفاً بأن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تنظيم سير القضاء وتسريع البت في القضايا.