كشف قاضي دار الملاحظة بجدة، الشيخ نصر اليمنى، أن 10 أحداث من نزلاء الدار انتهت فترة محكوميتهم، وما زالوا قيد الحبس منذ عامين، مرجعاً ذلك لما وصفه بالبطء في إنهاء الإجراءات، حيث تم رفع خطاب لوزير الشؤون الاجتماعية للنظر في إطلاق سراحهم.
وأوضح أن عدد نزلاء الدار 170 حدثاً، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، 15% منهم سعوديون، و80% أجانب، و5٪ من مجهولي الهوية، تم حبسهم في قضايا سرقة، ومضاربات، وجرائم أخلاقية، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وتحدث اليمني عن أوضاع سيئة يعيشها الأحداث داخل الدار، التي تم تشييدها قبل نحو أربعين عاماً، كاشفاً وجود تجاوزات وصفها بـ"الخطيرة" ترتكب من قبل بعض النزلاء ضد زملائهم، كالتحرش وغيره، مطالباً بإنشاء دار جديدة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.
من جانبها، ذكرت مصادر بجمعية حقوق الإنسان، أن الجمعية تلقت شكاوى من بعض أولياء أمور نزلاء في الدار، حول بطء إجراءات محاكمة أبنائهم، واحتجاز بعضهم تعسفياً بعد انتهاء محكومياتهم، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة الوزارة لمعالجة هذه الأوضاع.