تعتزم وزارة العدل إنشاء محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت اسم "المحاكم العقارية"، في المدن الرئيسة، وذلك للفصل في كافة القضايا المتعلقة بالعقارات.
وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل، لتسريع الحكم في قضايا الصكوك المتداخلة والمزورة، والإيجارات والإخلاء، إلى جانب شكاوى الإتلاف، وإيجاد الحلول الجذرية لقضايا العقارات المرهونة، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأضافت أنه سيتم تزويد هذه المحاكم بقضاة مؤهلين، على دراية تامة بكافة مشاكل العقارات، والأنظمة ذات الصلة بهذا المجال.