كشف قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن قيمة شحنات الأجهزة الطبية المرفوضة في المملكة لمخالفتها المعايير الطبية المعتمدة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 بلغت 227.2 مليون ريال، وتتكون من أجهزة طبية، وكواشف مخبرية، وغير طبية، فيما اقتربت الأجهزة المفسوحة من حاجز الـ20 مليار ريال.
وحصلت "الوطن" على ورقة عمل قدمها الرئيس التنفيذي للقطاع بالهيئة، الدكتور صالح بن سليمان الطيار، في "الملتقى الهندسي العلمي للهندسة الطبية" المصاحب لمؤتمر الصحة السعودي في أواخر مايو الماضي.
وحملت الورقة الكثير من الأرقام التي وصفت من قبل مختصين بالحيوية، منها حجم الطلب على الأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي، إذ احتلت منتجات الاستخدام الواحد المرتبة الأولى بنسبة 27%، فيما احتلت الثانية أجهزة التصوير الطبي والأشعة بنسبة 24%، وبلغت منتجات تقويم العظام والأجهزة المزروعة 9%، أما منتجات أجهزة الأسنان بمختلف فئاتها فاقتربت من 7%، وأشارت الورقة إلى منتجات أخرى متباينة لم تسمها بنسبة 33%.
وعلى مستوى سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن آخر إحصائية عام 2012، فحلت المملكة ثانيا في المنطقة والأولى خليجيا بنسبة 17%، بعد تركيا التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 25%، وجاء ترتيب الدول التالية على التوالي: إيران 10%، والإمارات العربية المتحدة 9%، فمصر بنسبة 5%، والعراق 4%، والجزائر 3%، ودول أخرى بنسبة لم يذكرها بمجموع نسب وصل إلى 27%.
وأوضحت الورقة أن حجم الإنفاق المتوقع من قبل وزارة الصحة على الأجهزة الطبية خلال السنوات الست المقبلة 2014 ـ 2020، يقترب من 3.7 مليار ريال، في حين سيبلغ الإنقاق على الأجهزة الطبية عالية التقنية خلال السنوات المقبلة ما يقرب من 8.2 مليار ريال، أما استيراد الأجهزة الطبية سيصل إلى 7.5 مليار ريال، فيما يتدنى التصنيع المحلي إلى700 مليون ريال فقط.
وحددت الورقة بالنسب الإحصائية أصناف الأجهزة والمنتجات الطبية المصنعة محليا، وهي على النحو التالي: الأجهزة ذات الاستخدام الواحد 44%، والكواشف المخبرية 27%، والأجهزة البصرية والبصريات 22%، وأجهزة طب الأسنان 11%، والأجهزة المزروعة، والمنتجات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية، وأجهزة المختبرات الطبية، فحازت كل منهم على نسبة واحدة بلغت 5%.