كشفت إحصاءات حديثة عن ارتفاع عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في السعودية من 301 ألف في عام 1424هـ إلى 618 ألفا في عام 1434هـ، أي بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 في المائة، كما ارتفعت المعاشات السنوية عن الفترة نفسها من 17 مليار ريال إلى 45 مليارا، أي بمعدل نمو سنوي قدره 16.5 في المائة.
ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألف متقاعد في عام 1435هـ إلى 1.17 مليون في عام 1444هـ، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6 في المائة، في المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليار ريال إلى 116 مليارا عن نفس الفترة، بمعدل سنوي قدره 13.7 في المائة.
وتعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إزاء تلك التطورات على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، المقدم من سليمان بن سعد الحميد عضو المجلس، الذي كان يشغل في وقت سابق منصب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكان المجلس وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية الـ45 التي عقدت الأسبوع الماضي، وتقوم اللجنة بدراسة المقترح قبل العودة إلى المجلس بتقرير شامل ومفصل، يتناول مدى إمكانية تطبيقه، وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.
وأوضح سليمان الحميد، عضو مجلس الشورى، أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل، بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.
ووفقا لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألف متقاعد إلى 190 ألفا، خلال الفترة من 1424هـ حتى 1434هـ، بمعدل نمو سنوي قدره 10.6 في المائة، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43 في المائة، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435هـ إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450هـ، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15 في المائة.
وخلص الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزا في المستقبل يجب تداركه، مؤكدا أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفع المعاشات دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل بعجز أنظمة التقاعد.
ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ينشأ صندوق بموجبها يسمى «الصندوق الاحتياطي للتقاعد»، ويهدف إلى تكوين احتياطات مالية واستثمارها بغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع النظام المواطنين، حيث تمس الصناديق التقاعدية حياة المواطن وأسرته بشكل مباشر، كما سيمكّن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الميزانية واستثماره للأجيال القادمة من أبناء البلاد، والعاملين في تنميتها.