أفصح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ "اليوم" عن قرب صدور نظام حماية حقوق الطفل في المملكة.
لافتاً إلى أن العنف الجنسي ضد المرأة يعتبر محدودا، ويعد مثل هذه الحالات شبه معدوم، وأن قوانين المملكة ممثلة في الشريعة الإسلامية وما يصدر من أنظمة وقوانين تحد من ذلك، وآخرها نظام الحماية من الإيذاء الذي أُقر مؤخراً.
في غضون ذلك، كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان - أيضاً - عن صدور أوامر سامية وتوجيهات بافتتاح وحدات لحماية ونشر ثقافة مكافحة العنف. وكذلك إيجاد الآليات والإرشادات المناسبة التي تساعد الأسرة السعودية على الاستقرار. مشيراً إلى أن العنف داخل نطاق الأسرة هو الذي يلاحظ بين الحين والآخر، رغم حدوث أنواع عنف أخرى سواء في المدارس أو في جهات أخرى، قد تقع خارج نطاق العائلة.
وأوضح الدكتور القحطاني - خلال اجتماع الجمعية أمس مع وفد من الحكومة البريطانية، يترأسه نائب السفير بالرياض - أن موضوع الندوة يتعلق بالعنف الجنسي، والانتهاكات الجنسية التي تحدث أثناء النزاعات. وهذه تُعني ما يحدث في سوريا والعراق وجنوب السودان وفي بعض الدول الأخرى، لافتاً إلى أن ذلك يعد تضافر جهود دولية من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف: "تأتي الجهود الدولية من خلال التضافر لمحاولة بيان أن من يرتكب مثل هذه الأفعال لن ينجو من العقاب، وبذلك سيكون العقاب في انتظار من يحاول ارتكاب مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية سواء ضد الأطفال أو النساء، وهذا من شأنه أن يحد من ارتكاب تلك الجرائم ضد الإنسانية".
من جهته، بين نائب السفير البريطاني، أن أسوأ أنواع العنف هو العنف "الجنسي" حيث يعد أكثر تعنيفاً من الجسدي، وهناك مشاكل في بعض الدول العربية من بينها سوريا وجنوب السودان غير مسبوق.
لافتاً إلى أن تطبيق القوانين أهم بكثير من سن قوانين جديدة، حيث يعتبر جمع الأدلة والبراهين التي تُدين هؤلاء المجرمين مطلبا مهما جداً لتقديمهم للعدالة.
وأضاف: "للأسف، بعض الحكومات والأنظمة تُعطي الأوامر لاغتصاب النساء وانتهاك أعراضهن، وهم لا يعلمون أننا قائمون على جمع الأدلة والبراهين ضدهم. فهناك عدة مسؤوليات تقع على الدول، منها ما يقع على مستوى بلادهم لإيجاد تشريعات تحد من هذه الظاهرة، التي تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، ومن المسؤوليات أيضاً، أنه يجب على المنظمات زيادة الوعي والاهتمام بالضحايا".
من جانبه، شدد أمين جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، على ضرورة تسليط الضوء على أمور قد لا يتم تسليط الضوء عليها، وتقع أثناء الحروب والنزاعات، إضافة إلى حماية القانون الدولي المدنيين، كذلك تفعيل دور لجنة الصليب الأحمر، ومتابعة مكافحة الجريمة.
مبيناً أن ما يجري في سوريا من عنف جنسي ضد المرأة تحت مسمى جهاد النكاح وغيره، يعد من الجرائم الإنسانية البشعة.
وعاد الدكتور القحطاني، ليؤكد أن للجمعية دورا حقوقيا في هذا الجانب من خلال توثيق بعض الحالات، والمطالبة بسن التشريعات.