نفت المؤسسة العامة للتقاعد على لسان المتحدث الرسمي لها فهد الصالح، صحة ما تم تداوله في بعض الصحف حول رفض المؤسسة تطبيق برنامج +5 للمعلمات، مبيناً أنها طالبت بتحديد الجهة التي تتحمل سداد تكلفة البرنامج.
وأكد الصالح، طبقاً لما ذكرته "عكاظ"، أن المؤسسة لم يُطلب منها إبداء رأيها، مشيراً إلى أن ما تراه المؤسسة هو أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل الكلفة الإضافية نتيجة تطبيق البرنامج والتي تصل لمليارات الريالات. لتغطية الفترة من تاريخ تقاعد المعلمة لحين بلوغها السن النظامي للتقاعد.
وكانت مصادر صحفية، أشارت إلى أن وزارة التربية تسعى لتطبيق مشروع "إضافة 5 سنوات" لمدة عمل المعلمة التي خدمت 15 عاماً فأكثر، ومنحها حق طلب التقاعد المبكر، لتوظيف معلمة أخرى بديلة عنها، حيث أشارت المصادر إلى أن ذلك سيسهم في توفير نحو 150 ألف وظيف تعليمية لحديثات التخرج.