في تصريح خطير من أحد أهم مسؤولي الحكومة البريطانية قال المدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الارهاب "تشارلز فار" أن الحكومة البريطانية تستطيع قانونا التجسس على الاتصالات بما فيها البيانات الخاصة بالشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" وجوجل".
وقد برر "فار" ذلك التصرف بأن الحكومة لها الحق في جمع البيانات عن المستخدمين دون تحذيرهم نظرا لأنها اتصالات خارجية أو لأن البيانات مخزنة على أجهزة خادم خارج المملكة البريطانية وبالتالي فإن الحماية القانوينة عليها أقل تحفظا.
تعد هذه المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول بريطاني بمثل هذا التصريح الخطير الذي يعطي مبررا قانونيا لرقابة اتصالات الانترنت بواسطة هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية التي تعادل وكالة الأمن القومي الأمريكية خاصة وأن قانون تنظيم سلطات التحقيق البريطاني ينص على أن الاتصالات الشخصية للمواطنيين البريطانيين لا يمكن مراقبتها الا في وجود إذن شخصي أما الاتصالات الخاجية فالمجال مفتوح لمراقبتها.