تتأهب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإعلان ولادة المحاكم العمالية أول محرم من العام المقبل 1436 هـ، ومن بعدها المحاكم التجارية في ربيع الأول، لتكتمل منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة، وذلك تنفيذا عمليا للأنظمة القضائية الأخيرة وتطبيقا لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
أوضح ذلك لـ «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، مشيرا إلى أن الخطوات تتسارع لإعلان ولادة آخر المحاكم المتخصصة استكمالا لتطبيق الأنظمة الجديدة في ما يتعلق بتخصصات محاكم الأحوال الشخصية والعامة والجزائية.
وقال الشيخ مرداد: بناء على توجيهات وزير العدل ببحث موضوع تكوين المحكمة العمالية وبجهود مشكورة لوزارة العمل وتعاونها الكبير مع وزارة العدل، قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
وبين أن اللجان التي تتولى الفصل حاليا في القضايا العمالية سيتم تحويل أعضائها إلى مستشارين بحيث تتكون الدائرة القضائية العمالية من قاض ومعه اثنان من المستشارين العماليين.
وأضاف أن المحاكم التجارية ستمارس مهامها مطلع ربيع الأول 1436هـ وسيتم سلخ قضايا وقضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص.
وأفاد الشيخ مرداد بأن تدشين المحاكم سيكون بالتتابع وعلى مراحل متقاربة في كل منطقة وفق ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقا للتعديلات الأخيرة من نظام المرافعات الشرعية، فإن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
أما المحاكم التجارية فتختص بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تقع بين التجار ومنازعات الشركات، ومخالفات الأنظمة التجارية كالغش والتدليس وتقليد البضاعة والوكالات التجارية وجشع التجار واختلاف الأسعار في المواد المسعرة، إضافة إلى دعاوى الإفلاس، وسيتم نقل قضاة وقضايا الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية الجديدة.
وكانت وزارة العدل قد بدأت مشروعا لتدريب قضاة على أعمال المتخصصة (التجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية) من خلال دورات متخصصة.