أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي بجدة، اليوم (الأحد)، حكما ابتدائيا بسجن المحامي وليد أبو الخير 15 عاما وتغريمه 200 ألف ريال والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد إدانته بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة لنظام الدولة ومسؤوليها.
وأدين كذلك بتأليب الرأي العام، و انتقاص السلطة القضائية وإهانتها، بالإضافة إلى القدح العلني في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة، واستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لها وتحرض عليها.
كما أدين بتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد مواد تمس النظام العام وإرسالها وتخزينها.
كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
من ناحيته قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , في حين قالت اسرة ابو الخير انها ستصدر بيان ضد هذا الحكم .