قضت محكمة مصرية ببراءة هشام قنديل، رئيس الحكومة إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، من حكم صدر ضده في وقت سابق لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وفي بادئ الأمر، صدر حكم بسجن قنديل لمدة عام وتغريمه 2000 جنيه وعزله من وظيفته، وذلك في القضية التي كان متهما فيها بعدم تنفيذ حكم قضائي بإعادة تأميم شركة النيل للأقطان.
لكن محكمة النقض أصدرت حكما ببراءة رئيس الحكومة في عهد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وقال محمد سليم العوا، محامي قنديل، إن الحكم يعني أنه سيتم إطلاق سراح موكله، حيث أنه لا يواجه محاكمة في أي قضايا أخرى.
ونقلت وكالة فرانس برسعن العوا قوله إن قنديل "لا يواجه أي اتهامات أخرى في أي قضايا أخرى، وسيفرج عنه بعد استكمال كافة الإجراءات (القانونية)."
ووصف العوا قرار محكمة النقض بقبول الاستئناف المقدم من المسؤول السابق بأنه "تبرئة نهائية".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على قنديل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أثناء محاولته مغادرة البلاد.