أبلغ «عكاظ» أمس وزير الحج الدكتور بندر الحجار أن تنظيم العمرة الجديد رفع لجهات عليا لإقراره ومن المتوقع البدء في تنفيذه ميدانيا فور الاعتماد النهائي في صورته المقترحة بعد أن أجريت عليه كافة التعديلات مؤكدا أنه يحمل ملامح تخدم كافة الأطراف في العمرة بما فيها حفظ حقوق الشركات والمعتمرين على حد سواء وسيقود صوب نقلة نوعية في مواسم العمرة المقبلة.
وبين الوزير في حديث مع «عكاظ» أن مسألة زيادة أعداد شركات العمرة خلال الموسم المقبل تخضع لحجم السوق والضوابط الجديدة التي تضمنها التنظيم الجديد المتوقع صدوره لكن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن وإذا ما دعت الحاجة لزيادة الشركات فسيتم ذلك تحقيقا لمصلحة المعتمرين.
وكشف الدكتور الحجار أن لجان مراقبة ميدانية رصدت بعض التجاوزات والمخالفات لشركات عمرة قامت بإسكان حجاج في مساكن غير مصرحة نظاما واتخذ قرار بالبدء في التحقيق مع هذه الشركات وإخضاعها للعقوبات وفق اللوائح والأنظمة فيما ستبدأ لجنة مختصة في فرز كافة ملاحظات الموسم المنصرم.
وتحدث الدكتور الحجار عن موسم العمرة الذي انتهى منذ أيام قائلا: «تحقق نجاح لهذا الموسم وخدمنا نحو 6 ملايين معتمر قدموا للمملكة من مطلع صفر وحتى منتصف رمضان وقد خلا هذا الموسم من كافة الأوبئة والأمراض المعدية ولله الحمد ولم يرصد ما يعكر صفو العمرة خلال الأشهر الماضية، والحقيقة أن القطاعات الأمنية بذلت جهد كبيرا في هذا الأمر وحققت نجاحا كبيرا فيه حيث ساندت ودعمت كافة القطاعات وكذلك كانت روح الفريق الواحد سر النجاح فقد تلمسنا في وزارة الحج وقفة كافة القطاعات الحكومية والأهلية معنا لذا نوجه الشكر للجميع».
وفي رد له عن سؤال «عكاظ» حول تلبية المطالبات بفتح تصاريح شركات الحج والعمرة، قال الوزير: «بالنسبة لشركات الحج فهناك لجنة مختصة تدرس هذا المقترح بالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج ووفقا للدراسات المقدمة يمكن اتخاذ قرار لكن لا يمكن الارتكاز على مجرد مطالبات في مسألة مهمة كالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وكذلك الحال في شركات العمرة فهي مرتبطة بالتنظيم الذي ننتظر إقراره ويشمل كافة الأمور الخاصة بالعمرة».
وفي تعليقه على قرار حول إدخال عدد من التعديلات على (اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار) وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة (العاشرة) لجميع الجهات المشاركة في عضويتهما قال الحجار: «لا شك أن هذا القرار سيسهم في مزيد من الانضباطية في الإسكان الذي يشكل هاجسا للوزارة، والحقيقة اللائحة موجودة سلفا لكن دعت الحاجة لبعض التعديلات وهو ما تم رفعه من قبل عدة جهات بما فيها وزارة الحج، وأعتقد أن تنظيم إسكان الحجاج واحد من أبرز المطالب خلال المرحلة المقبلة وتعديل اللائحة جاء منسجما مع هذا التوجه».
وعن شكاوى شركات العمرة من بعض الأضرار التي لحقت بها جراء بعض التوقفات الجزئية في نظام العمرة طيلة الموسم قال الحجار: «هذا الكلام غير منطقي، فالشركات لم تتعرض لمثل هذا والدليل أن نسبة الزيادة في موسم العمرة بلغت 15% عن العام المنصرم وهنا مؤشر على تنامي العدد الذي تخدمه الشركات وهنا الوزارة غير مسؤولة عن تلك المطالبات غير المستندة لواقع فنظام العمرة لم يتوقف مطلقا لذا نؤكد عدم نية الوزارة تعويض أي مدع للخسائر دون مستندات تؤكد صحة موقفه».