ذكرت صحيفة محلية أن المجلس الأعلى للقضاء، أصدر توجيهات لكافة المحاكم بعدم النظر في قضايا النسب، إلا في حدود ضيقة، يكون فيها طلب إثبات النسب، سبباً وموجباً لحقوق يلزم الفصل فيها قضائياً.
وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن المجلس طلب من المحاكم عدم قبول أي قضايا مماثلة، وذلك على خلفية شكاوى كان قد تقدم بها عددٌ من المواطنين، ضد إضافة بعض الأسر لقبهم إلى أسمائهم ومطالبتهم بحذف هذا اللقب.
وكانت هذه من القضايا الشهيرة التي صدر بشأنها صك حكم من المحكمة العامة بالرياض قبل أكثر من 40 عاما، غير أنه تمت مراجعة الحكم لاحقاً، وتم إصدار حكم آخر قبل أشهر، تضمن إلغاء ما ورد في الصك السابق وتهميشه واعتباره كأنه لم يكن.