أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن توجه وزارة العمل لإلزام العمالة الوطنية والوافدة بالفحص المهني يعد خطوة جيدة؛ للارتقاء بمعايير الجودة في سوق العمل الذي يعاني من الفوضى وضعف الكفاءة.
وقال الاقتصادي عصام خليفة: «فحص المستوى المهني للعمالة خطوة تأخرت كثيرا في دولة مثل المملكة تستوعب حاليا أكثر من 7 ملايين عامل وافد، ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم»، لافتا إلى أهمية هذا التوجه في رفع كفاءة المشاريع، والحد من هدر المليارات لضعف الجودة في الإنجاز، واصفا هذا الأمر بالأزمة المزمنة التي تعاني منها سوق العمل في المملكة منذ سنوات، وأدت إلى تعثر الكثير من المشاريع.
وأضاف قائلا: «غالبية التأشيرات التي يتم استخراجها يجرى التلاعب في المهن الخاصة بأصحابها منذ سنوات؛ بسبب تعنت مكاتب العمل»، مشيرا إلى أن نجاح هذا التوجه مرهون بإجراء الفحص في بلد الاستقدام، حتى لا تتعرض الشركات والمواطنون إلى خسائر كبيرة يمكن تجنبها.
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة أن المشروع ضروري للغاية في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن سوق العمل ينبغي أن يركز على التخصصات الدقيقة، لافتا إلى أن مستويات غالبية العمالة المهنية هزيلة للغاية؛ ما كبد الكثير من المواطنين خسائر فادحة، سواء في أعمال التشييد أو الصيانة، معربا عن أمله في أن لا يؤدى ذلك إلى رفع أسعار تكلفة المشاريع كما هو متوقع، داعيا إلى أن تكون رسوم الاختبار بسيطة، وذات جدية، ولا يتم التلاعب في نتائجها، منوها بأن فحص شهادات الأطباء والمهندسين كشف عن حالات تزوير عديدة، على الرغم من خطورة العمل في هذه المهن بدون شهادات تخرج، وخبرة مناسبة لارتباطها بحياة الناس وسلامتهم.
وأشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى وجود حالات من العمالة الوافدة على مستوى المملكة حاصلة على مؤهلات في الطب والهندسة، وتحمل تأشيرة سائق خاص، وقد يعمل أحدهم بائعا للشاورما أو في مهنة السباكة وغيرها من المهن، متمنيا أن يحد هذا التوجه من الممارسات السلبية التي أثرت على الصورة الذهنية لسوق العمل في المملكة، مفيدا بأن 70 في المئة من أعداد العمالة في المملكة مؤهلاتهم دون الثانوية العامة.