كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية شددت على عدم إطلاق النار وحمل الأسلحة في المناسبات وحفلات الزفاف، مؤكداً أن الوزارة ستُحمِّل مستأجري القاعات المسؤولية الجنائية عن أية حوادث تنتج عن إطلاق النار في هذه المناسبات.
جاء هذا التوجيه من الوزارة، بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية انتشاراً لهذه الظاهرة التي أدت لإزهاق أرواح الكثير وحدوث إصابات، وتضرر مبانٍ مجاورة لقاعات الأفراح، إضافة لما تبثه بعض القنوات لاحتفالات مصورة، يتم فيها إطلاق النار وتبادل الأسلحة النارية كهدايا.
وأكدت الوزارة وفقاً لصحيفة "الوطن"، على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعامل بحزم مع تلك التصرفات، وتنفيذ حملات تفتيشيه لضبط المخالفين، وطالبت ملاك القاعات بإضافة بند إلى عقد الإيجار يتمثل في أخذ تعهد على المستأجر بتحمله المسؤولية في حال تم استخدام أية أسلحة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يقوم المستأجر بإبلاغ الجهات الأمنية مباشرة عند وجود أي إطلاق نار أو حمل سلاح داخل قصور الأفراح والاستراحات، ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل أو استخدام الأسلحة بكافة أنواعها.