نقلت صحيفة عن مصادرها الخاصة أن وزارة العمل تعكف على دراسة سوقي الهند وإندونيسيا في استقدام العمالة، باعتبار أن التركيز على استقدام العمالة المنزلية سيكون من هاتين الدولتين، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستقدام من بعض الدول، وإيقاف استقدام العمالة الإثيوبية.
وبحسب صحيفة "الجزيرة" نقلاً عن مصادرها الخاصة، فإن الهند وإندونيسيا تساهمان بنحو 39% من إجمالي العمالة المستقدمة إلى المملكة، والبالغ إجمالي عددها أكثر من 6 ملايين عامل، متوقعة أن تصل هذه النسبة إلى 50%، وسيكون 70% من هذه العمالة مركزاً على العمالة المنزلية "سائق خاص وعاملة منزلية".
وتوقعت المصادر أن تسهم جهود وزارة العمل في تخفيض تكلفة استقدام العمالة خلال الستة أشهر القادمة، وقد تصل إلى 4 آلاف ريال في وقت قريب.