كشف رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة يحيى حسن آل مقبول لـ «المدينة» عن تجهيزات لإنشاء عدد من مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية الهندية في كل من السعودية والهند، مؤكدا أن الاستقدام يحتاج لمثل هذه الترتيبات للتوصل إلى إتفاق مرضٍ بين الطرفين.
وقال مقبول: «إن من أكثر الشروط التي لم تتناسب مع الكثير من راغبي الاستقدام في السعودية من مواطنين وشركات استقدام هو شرط دفع مبلغ تأمين للسفارة الهندية بمقدار (2500) دولار للعاملة الواحدة»، موضحًا أن المبلغ يدفع في حالة تأخر صرف مرتب العاملة الشهري، حيث سيتم خصمه من قيمة التأمين.
وأكد أن العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها، تورط مكاتب الاستقدام الأهلية في أمور من الصعب تنفيذها، وبالتالي فإنها تفتح الباب أمام قنصليات دول العمالة لبحث ثغرات قد تؤدي إلى تعطيل مصالح جميع الأطراف المواطنين ومكاتب الاستقدام.
وعن أسباب هروب العمالة المنزلية والتي اشارت الإحصاءات لوصولها قرابة 65 ألف عاملة هاربة في العام الحالي، قال مقبول: «إن كثرة الطلب وقلة العرض خلقتا سوقًا سوداء للعمالة المنزلية، وعزا هروب الخادمات إلى قلة وتنوع الدول المصدرة للعمالة، وقلة وعي المجتمع، من خلال تشجيع الهاربات على العمل في البيوت بأجر يفوق ما تتقاضاه بكثير.
ويرى مقبول أن 90% من أسباب هروب الخادمات، إيواء المجتمع لها والتساهل مع رغبتها في زيادة الأجر، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة وتكاتف المجتمع في عدم قبول تشغيل عمالة منزلية هاربة سيضع لهم خيارًا واحدًا، وهو البقاء في منزل الكفيل، أو الذهاب إلى السفارة الخاصة بها في حال هروبها وعدم قبول المجتمع لتشغيلها.
من جانبه قال المتحدث باسم القنصلية الهندية بجدة محمد إقبال: «إن رفض شرط التأمين يأتي من شركات الاستقدام والمواطنين، منوهًا إلى أن المبالغ المستقطعة ستُرد للعاملة في حال عدم حصولها على راتبها، وفي المقابل يستحق الكفيل استرداد المبلغ عقب انتهاء مدة العمل.
يذكر أن زيادة الطلب على استقدام العاملات المنزليات ارتفع بعد حملة التصحيح الأخيرة والتي كان صداها مغادرة الكثير من الخادمات غير النظاميات لدولهم، مما جعل هناك طلبًا كبيرًا جدًا على العاملات المنزليات، حيث يتم حاليًا التفاوض مع دولة الهند بغرض سد الاحتياج الكبير في مختلف مناطق المملكة.