قدر مختصون عدد المكاتب العقارية في السعودية بنحو 30 ألف مكتب، مشيرين إلى أن نحو 60% منها عشوائي، يأتي ذلك في وقت ستطلق فيه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في 12 من ذي القعدة الحالي حملة توعوية ورقابية على المكاتب العقارية تشمل مدن ومحافظات السعودية، لتنظيم السوق التي تشوبها ممارسات خاطئة وغير نظامية، منها عشوائية المكاتب المتناثرة في المخططات الجديدة وعدم نظامية العاملين فيها.
وبحسب تصريحات رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر لـ»مكة» يبلغ عدد المكاتب نحو 30 ألف مكتب منها 4 آلاف مكتب في العاصمة الرياض، مبينا أن ذلك يؤكد ضرورة التركيز على القطاع كونه ثاني القطاعات في السعودية بعد البترول في الأهمية الاقتصادية.
وقال الشويعر: إن بعض المكاتب للأسف تديرها العمالة الأجنبية وهذا بعكس ما تنص عليه اللائحة التي تؤثر على أنشطة السوق، مشيرا إلى أن المكاتب العشوائية موجودة وبكثرة خاصة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
ولفت رئيس اللجنة العقاریة في غرفة الطائف أحمد العبيكان، إلى أن التنظيم أمر ضروري مع تطبيق اللوائح والمخالفات الغرامية الصارمة، في وقت تشهد فيه المكاتب العقارية عشوائية بنسبة 60% بل أكثر من ذلك، سواء ممن يتداولون البيع والشراء في الأراضي العشوائية وبدون صكوك أو من يعملون دون سجلات تجارية ويشاركون أصحاب المهنة الحقيقية.
وقال: للأسف ظهر في القطاع من يُقدر ويُثمن في السوق وقد لا يتجاوز السنتين في السوق دون أساسات علمية، وهذه أيضا من تبعات سوء التنظيم، مبينا أن غياب الرقابة جعلها مهنة من لا مهنة له.
وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة محسن السروري أن كثيرا من المكاتب العقارية تدخل ضمن إطار المخالفة وتدار من قبل الأجانب الذين يستهدفون أبناء جلدتهم فيقومون بتسكينهم بطرق غير شرعية من تحت الستار وذلك يتم كله تحت مظلة مكتب العقار الذي يعود سجله لأحد أبناء الوطن.
إضافة إلى أن هنالك عددا من المكاتب المخالفة تبيع المخططات العشوائية إلى المواطنين والمقيمين غير النظاميين وكل ذلك بهدف الربح السريع غير مكترثين للخطأ الكبير الذي اقترفوه في حق انفسهم والآخرين، مبينا أن القرار سيكون له الأثر في إعادة الحياة للمكاتب العقارية وتسييرها بالطريقة الصحيحة والشرعية.
وذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة أحمد زقزوق أن قرار وزارة التجارة بتنفيذ حملات على المكاتب العقارية المخالفة جيد ومحفز لكنه يحتاج إلى المتابعة المستمرة على المخالفين لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى المخالفات وبالتالي ترجع المشكلة من جديد.
وأشار إلى أنه ينبغي ألا يعطى السجل التجاري لكل من تقدم وإنما يحتاج ذلك إلى تقنين لأن كثيرا من هؤلاء بمجرد أخذه السجل يقوم بتسليمه إلى الأجانب الذين يتكسبون ويبيعون ويشترون باسم صاحب السجل الذي أعطاهم الضوء الأخضر في ذلك.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية ستبدأ بإزالة المكاتب المخالفة ابتداء من 26 ذي القعدة، فيما لا تزال المهلة قائمة لتصحيح أوضاع المكاتب حتى موعد انطلاق الحملة.