بدأ السوق العقاري الآن دخول شركات عقارية متخصصة فى مجال تملك الوحدات؛ نظراً لزيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاته، حيث تتوجه الكثير من الشركات العقارية والمستثمرين إلى إيجاد حلول لخفض قيمة تلك المساكن؛ ليتمكن الجميع من الحصول عليها، وفي هذا الحوار نستضيف احد المهتمين والمستثمرين في هذا المجال ناهض الجبر ليحدثنا عن شقق التمليك ومستقبلها وأبرز العقبات والحلول.. ومع الحوار:
برأيك كأحد المهتمين والمستثمرين في هذا المجال كيف ترى مستقبل شقق التمليك؟.
بالرغم من الظروف التي تحيط بواقع شقق التمليك إلا أنها ما زالت سوقا رائجة، ويدل على ذلك أن كثيرا منها تطرح للبيع والحجز في مرحلة التشطيب وقبل صدور القرار الخاص بفرز العقار إلى وحدات سكنية، حيث إن خيار شقق التمليك منحهم فرصة تجاوز ارتفاع الإيجارات وحفظ لهم أموالهم كون الاستثمار العقاري هو أكثر الاستثمارات أماناً.
هل هناك نظام يكفل حقوق المواطنين عند شراء شقق التمليك؟.
مجلس الشوري أعد نظاما جديدا يكفل للمواطنين حقوقهم عند شراء شقق التمليك ويحميهم من غشاشي البناء سواءً كانت شركة مقاولات أو مطورا عقاريا، وهذا النظام يعرف بـ(كود البناء السعودي) وقد تم رفعه للجهات العليا لاعتماده، ولا شك أنه سيسهم فى حفظ حقوق المشترين ويضمن حماية ساكني تلك الشقق, وإن النظام وضع عقوبات مالية مرتفعة على مرتكبي تلك المخالفات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إيقاف رخصة مزاولة المهنة للجهة التى ارتكبت المخالفة مدة تتراوح بين شهر وسنة.
ماهي الاهداف التي رسمت بإقامة شقق التمليك، وكيف يمكن أن تحقق النجاح؟.
إن هذا النوع من الاستثمار حقق نقلة كبيرة في السنوات الماضية، حيث اتجه كثير من المواطنين الى تملك الشقق السكنية التي تتماشى مع الدخل المادي المحدود لكل مواطن، وعلينا توسيع ثقافة شقق التمليك التي حققت نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية في بعض مدن مملكتنا الغالية.
برأيك كيف ترى مراعاة التصاميم الداخلية للشقق وفق متطلبات المواطن والمجتمع من حيث المساحة ومداخل ومخارج الشقق؟.
نظراً لطبيعة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده يجب أن تكون المساحات والتصاميم الداخلية ومداخل ومخارج تلك الشقق يراعى فيها ذلك من حيث كبر المساحة وكذا التوزيع الداخلي كي يفي باحتياجات المواطن.
هل بالامكان التوسع بإنشاء الابراج السكنية وعرضها للبيع كشقق تمليك مع تغير ثقافة المواطن لمثل هذا النوع من السكن؟.
من وجهة نظري إن التوسع فى إقامة الأبراج السكنية كشقق بنظام التمليك لا يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي من ناحية كثرة الشقق في تلك الأبراج.
ما هي أفضل المواقع التي يمكن ان يتم فيها بناء شقق التمليك؟.
إن أفضل الأماكن التى يمكن أن يتم بناء تلك الشقق فيها هى وسط المدينة والمواقع القريبة من الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية والخدمات العامة.
ما هي الأسعار التي يمكن أن تتناسب مع من يريد السكن في هذه الشقق وكيف يمكن ان يحصل عليها؟.
إن متوسط الأسعار في الأحساء يبدأ من 450 الف إلى 600 الف ريال ويمكن الحصول عليها من خلال المكاتب والشركات العقارية.
من وجهة نظر سعادتكم ما هي عيوب الشقق المفروشة؟.
ضعف مستوى الخصوصية للعائلة السعودية، عدم التحكم بالجيران إذ تكون تبعاً لعملية البيع, وبعضها إن لم يتم تصريف الشقق بالبيع يحول المستثمر بعضها إلى نظام التأجيرالسنوي، ضعف نظام الإدارة التى تكفل حق برامج الصيانة الدورية ووضع آلية للمشاكل المتكررة مثل صيانة المصاعد وخزانات المياه والصرف الصحي وبقية الخدمات المشتركة بين الساكنين، ولا تقع ضمن وحداتهم السكنية، عدم وجود عدادات كهرباء ومياه مستقلة، وسائل السلامة بإشراف الدفاع المدني، عزل الحرارة والرطوبة والصوت للشقق، عدم وجود مناخ قانوني وقضائي يحمي ملاك الوحدات السكنية فى العمائر أو ما يسمي شقق التمليك، عدم وجود جهة حكومية ترعى (اتحادات الملاك) التي تحفظ لكل فرد حقوقه وتحدد واجباته، عدم وجود جمعية متخصصة في الشأن العقاري تتبع لوزارة الشئون الاجتماعية (الجهة الوحيدة المرخصة لجمعية الملاك).
هل هناك مشكلة للجيل الحالي فى اقتناء مسكن؟.
لا شك أن الجيل الحالي يعيش أزمة حقيقية في اقتناء المسكن فإمكانيات حديثي العهد الوظيفية لا تتناسب مع أسعار العقار المستهدف شراؤه من فيلات ووحدات سكنية، والخيار أصبح محدودا أمامه بتملك (شقة) وذلك حسب إمكانية مصادر دخله ولكن الحذر من الكثير من الراغبين بسبب الخوف من حدوث مشاكل بين الملاك أو القاطنين في تلك المجمعات السكنية.
ماهي رسالتك للجهات المختصة حول تنفيذ مثل هذه المشاريع؟.
أتمنى من الشركات المسئولة عن تنفيذ تلك المشاريع مراعاة الالتزام بما هو موجود بالمخططات الهندسية للمشاريع حتى نتلاشى أية أخطاء ناتجة عن التنفيذ ومتابعة المقاولين؛ كى يتم التأكد من تقيدهم بالمواصفات الموضوعة من قبل المكاتب الهندسية والاستشارية.