أبدت المصلحة العامة للزكاة والدخل استعدادها لتطبيق نظام جباية الزكاة الجديد على الأراضي العقارية البيضاء الذي رفع لهيئة الخبراء والذي سيلزم في حال إقراره أصحاب الأراضي العقارية دفع الزكاة إجباريا على المخططات المعدة للتطوير أو الاستثمار الفردي الذي ينتظر زيادة أسعارها مستقبلا والمسمى بـ»المتربص«.
التأكيدات التي أبدتها المصلحة جاءت على لسان نائب المدير لشؤون العلميات صالح العواجي في اتصال هاتفي مع «مكة» أمس، مبينا أن نظام جباية الزكاة رفع لهيئة الخبراء، حيث ستعقد أولى الجلسات بين مسؤولي المصلحة والهيئة في غضون أيام قليلة لنقاش بنود النظام قبل إقراره.
وألمح العواجي، إلى قرب صدور نظام جباية الزكاة والذي قد لا يتعدى نهاية العام الحالي في حال تم الانتهاء من الجلسات مع أعضاء هيئة الخبراء لدراسة النظام وبشكل سريع.
وتعمل المصلحة والحديث للعواجي، مع جهات عديدة من بينها وزارتا «العدل والشؤون البلدية» في إعداد قاعدة بيانات عن أسعار الأراضي والمستثمرين وتجار العقارات كل حسب اختصاصه، مشيرا إلى أن الاستثمارات العقارية نوعان، الأول تطوير عقاري والآخر استثمار «المتربص» الذي ينتظر أن ترتفع أسعار المتر لبيعها وكسب مبلغ أكبر.
أما فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، فأوضح العواجي أنها لن تكون خاضعة لمصلحة الزكاة والدخل بل لجهتي الإسكان أو البلدية وقال «المصلحة متخصصة بالزكاة والضرائب، في حين الرسوم تدخل في اختصاص وزارتي «الإسكان» و»الشؤون البلدية».
وحول تقييم أسعار العقارات لاحتساب نسبة الزكاة، لم يخف العواجي أن المصلحة أخذت ذلك بعين الاعتبار، مبينا أن المصلحة لا تأخذ بيانات المكلف نفسه فحسب، بل لديها جهات متخصصة للتقييم تعمل على مثل تلك الأمور في معرفة قيمة الأراضي التي تعتبر مكدسة منذ سنوات ولم تبع.
يذكر أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وافق عليه مجلس الشورى في يونيو الماضي، مدرجا تحته الأراضي الخام والمطورة والمعدة للبيع، ومستثنيا الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وبحسب النظام ، ستخضع الأراضي المعدة للبيع لجباية الزكاة بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
ويهدف النظام إلى جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية، ويتكون من أربع وثلاثين مادة، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة.