أعادت مناسبة اليوم الوطني الـ84 للمملكة، إلى الأذهان، الحادثة التي راح ضحيتها شابان من عائلة «القوس» في مناسبة اليوم الوطني من العام الماضي، بعد مطاردة 6 أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما، وسقوط المركبة التي تقل الشابين من أعلى أحد الجسور في طريق بمدينة الرياض.
أحد المقربين من عائلة القوس، قال لـ»مكة» أمس، إن ملف القضية ما زال عالقا بين أروقة المحكمة العامة بالرياض، ولم يتم تحديد موعد للبت في الحق الخاص بعد أن تم تبرئة أعضاء الهيئة الستة من الحق العام، لافتا إلى أنهم بين الفينة والأخرى يذهبون إلى المحكمة العامة لمتابعة المعاملة، ولكن دون جدوى بحسب قوله.
وأضاف أن المحكمة أحيانا تقول إن المعاملة غير مكتملة، وتارة تبعث المعاملة إلى شرطة العليا، وتارة أخرى يتم تحويلها إلى قاض آخر، قائلا إن الكل لا يريد أن يتولى البت في هذه القضية، وفي المرة الأخيرة التي ذهب بها أفراد من العائلة إلى المحكمة، طالبوهم بإدخال معلومات القضية والأوراق الخاصة بها عبر الموقع الالكتروني، ومن خلاله يتم استكمال الإجراءات.
يشار إلى أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فقدت عائلة القوس اثنين من أبنائها خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ83 للمملكة، جراء مطاردة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشابين، مما نتج عن ذلك سقوط المركبة التي كان يستقلها الاثنان، وهما ناصر وسعود القوس من فوق أحد جسور العاصمة الرياض.
وكان أمير منطقة الرياض السابق خالد بن بندر، أمر حينها بتشكيل لجنة ضمت مندوبين من الإمارة، والشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات أخرى للتحقيق في ملابسات القضية، لتنتهي التحقيقات بثبوت تورط 6 من أعضاء الهيئة في الحادثة بتهم مختلفة.
وأظهرت التحقيقات حينها إدانة عضوين من الهيئة بالتسبب بالحادث أثناء المطاردة، وأربعة بتهمة المعاونة على المطاردة، وتضليل العدالة، وتزوير المحاضر الرسمية، وإدانة طالب جامعي، نظير مشاركته أعضاء الهيئة في عملية المطاردة المميتة.
إلا أن المحكمة الجزائية بالرياض، بعد عدة أشهر من إدانة الأعضاء الستة بالتسبب بالحادثة، أصدرت حكما بتبرئة جميع أعضاء الهيئة، وصرف النظر عن كافة التهم التي وجهها الادعاء العام ضدهم، وتبرئتهم من تهم التضليل والتزوير والكذب، إضافة إلى إبلاغ عائلة القوس بأنه لا يحق لهم الاعتراض على الأحكام بدعوى أنها تندرج في إطار الحق العام للدولة.
ومنذ تبرئة أعضاء الهيئة وحتى إعداد هذا الخبر لم يبت في الحق الخاص للعائلة، وعند ذهابهم إلى المحكمة العامة لمتابعة القضية وتحديد موعد لها، تم إبلاغهم بأن المعاملة غير مكتملة تارة، وتحويلها إلى قاض آخر تارة أخرى.
يذكر أن لائحة الادعاء العام المرفوعة إلى المحكمة العامة حملت مراجعات واسعة للأعضاء الستة تضمنت اعترافاتهم التفصيلية وشهادات الشهود، إضافة إلى الأدلة التي أكدت المطاردة واحتكاك إحدى مركبات الهيئة بسيارة الشابين، في حين شملت الاعترافات تورط بعض الأعضاء في تزوير محضر الواقعة المعد من الهيئة ومحضر المرور.