أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس صالح بن ناصر الحميدي، وجود تنسيق مع مكتب العمل لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مجال الدواجن، مشيراً إلى حرص الإدارة على التعاون مع المستثمر للحصول على عدد العمالة المقدرة، إلى جانب الاتفاق على دعم هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى عقد العديد من الاجتماعات مع مكتب العمل بناء على طلب المستثمرين، موضحاً أن نسبة نفوق الدواجن بالمزارع بسبب التقلبات المناخية طبيعية، ومسموح بها خلال دورة بالمشروع ، إذ أنها تتراوح بين 3 - 7 في المئة، منوهاً أنه في حالة ارتفاع النسبة يتوجب على المشروع إبلاغ الوزارة فوراً، مفيداً أن الغرامات المالية، والإيقاف جزاء المزارع المخالفة.

ونفى الحميدي، في حواره لـ«عكاظ» تلقي الادارة شكاوى من المستثمرين بشأن عزوف البنوك الوطنية عن تقديم القروض لمزارع الدواجن بقوله: «لم يرد للإدارة استفسار أو طلب بهذا الخصوص».، مؤكداً أن الدولة ممثلة بصندوق التنمية الزراعي تقوم بتقديم القروض لدعم المشاريع، وفيما يلي تفاصبيل الحوار:

- اشتكت مزارع الدواجن خلال شهر أغسطس الماضي من ارتفاع نسبة النفوق بسبب درجات الحرارة وتزايد الرطوبة، فهل تلقت المديرية بلاغات بهذا الصدد ؟

أود توضيح أن الوضع الصحي للدواجن في المنطقة الشرقية طبيعي، ولا توجد أوبئة منتشرة، وحيث من المعروف أن الدواجن حساسة وتتأثر بالأمراض، فهى أيضا تتأثر بالتقلبات المناخية كارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها أو زيادة درجة الرطوبة مع العلم أن جميع المشاريع في المنطقة تعتمد نظام التربية المغلق، وهو نظام حديث تكون فيه الحظائر مجهزة بأنظمة تكييف تتحكم في درجة الحرارة والرطوبة خلال فترة التربية على مدار العام، ومعزولة عن الجو الخارجي، كما أن التعليمات والأنظمة من الوزارة تنص على أن هناك نسبة نفوق طبيعية مسموح بها خلال الدورة بالمشروع، تتراوح من 3 - 7 في المئة، وفي حالة ارتفاع النسبة يتوجب على المشروع إبلاغ الوزارة فوراً، ولإعطاء فكرة مبسطة على إشراف الوزارة على المشاريع فقد تم وضع شروط وتنظيمات من بداية منح الترخيص والإنشاء للمشروع، (على سبيل المثال المسافات الواجبة بين المشاريع قبل الانشاء بما لايقل عن اثنين كيلو متر عن أقرب مشروع لاحم، وبما لايقل عن خمسة كيلو مترات عن أقرب مشروع بياض وآخر)، وذلك لمنع انتشار الأمراض بين المشاريع، التي قد تنتشر عن طريق الرياح، أما بعد تشغيل المشروع فقد شكلت الوزارة برنامجا متكاملا للأمن الوقائي لتلك المشاريع، حيث توجد إدارة كاملة للأمن الوقائي يقوم من خلالها مراقبو الأمن الوقائي من (أطباء بيطريين متخصصين) بالمتابعة الميدانية المجدولة والمفاجئة نهاراً لمشاريع الانتاج اللاحم والبياض، وليلاً لمسالخ الدواجن؛ لضمان تطبيق المشاريع لإجراءات الأمن الوقائي، التي هي مجموعة من التطبيقات والإجراءات العلمية الوقائية يقوم بتطبيقها المشروع تمنع انتشار الأمراض بين قطعان الدواجن، والضرر على صحة البيئة خارج المشروع، إضافة إلى جدول التطعيمات والعلاجات التي يتبعها الطبيب البيطري، الذي فرضت الوزارة وجوده في كل مشروع، إلى جانب قيام الوزارة بأخذ عينات عشوائية للكشف عن الأمراض بمشاريع دواجن الشرقية، بأخذ عينات من مشاريعهم وفحصها لدى مختبرات الوزارة عن مختلف الأمراض.

الأمراض السارية

● هل انتهت المديرية من انجاز الرخص الصحية للعاملين في قطاع الدواجن اللاحمة وكم عدد الرخص الصادرة ؟
البطاقات الصحية، التي تفيد بخلو العامل من الأمراض السارية والمعدية تصدر لعمالة الدواجن، التي يكون لها احتكاك مباشر بالمنتج النهائي وهي:

1-جميع العمالة بمسالخ الدواجن، حيث يتم تجهيز المنتج النهائي للتسويق بعدة أصناف (الدجاج الكامل المبرد، الدجاج الكامل المجمد، مقطعات الدجاج المبردة والمجمدة من صدور وأفخاذ وأجنحة، أطباق الكبدة والقوانص المبردة والمجمدة).

2 - جميع العمالة بمشاريع الدجاج البياض «بيض المائدة»، حيث يتم تجهيز البيض للتسويق.

والمقصود بالعمالة يشمل (الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، العمالة بالمسلخ، أومشروع بيض المائدة، وكذلك الفنيين، وعمال الصيانة، وكذلك السائقين والمسوقين التابعين للمسلخ أو مشروع بيض المائدة)، وقد بلغ عدد البطاقات الممنوحة للعمالة حدود الخمسمائة بطاقة منذ بدء العمل بإصدارها قبل سنتين.

● هل تم نقل جميع المزارع خارج النطاق العمراني في المنطقة الشرقية، وماذا بشأن المزارع العاملة حالية ضمن النطاق العمراني؟

معظم مشاريع الدواجن تقع خارج النطاق العمراني، أما المزارع القديمة فيطبق عليها إجراءات الأمن الوقائي بشدة لمنع وقوع الضرر على صحة البيئة، وفي حالة عدم تمكن المشروع من تطبيق الإجراءات يتم إغلاق المشروع، حيث سبق للإدارة أن أغلقت قبل عدة سنوات ما يقارب الثلاثة عشر مشروعا لعدم تطبيق إجراءات الأمن الوقائي.

الأمن الوقائي

● كيف ترون الوضع الصحي لمزارع الدواجن، وهل هناك رقابة صارمة على المزارع للالتزام بالاشتراطات الصحية، وتحصين الدواجن؟

بالنسبة للرقابة هناك برنامج متكامل للرقابة وهو برنامج الأمن الوقائي لمشاريع الدواجن، وتقوم إدارة الأمن الوقائي ممثلة بأطباء متخصصين (مشرفي الامن الوقائي بزيارات ميدانية مجدولة وفجائية صباحية لمشاريع التربية وبيض المائدة، ومسائية للمسالخ بمعدل أربع عشرة زيارة اسبوعياً، ويتم رصد وتسجيل وتصوير الملاحظات، واتخاذ اللازم، بدءاً من الإنذار الشفوي، ثم الخطي، وبعدها يرفع محضر، ويتم إصدار عقوبة، قد تكون غرامة مالية أو ايقاف نشاط، وبلغت قيمة الغرامات الصادرة على المشاريع إلى الآن 1,027,000 مليون وسبعة وعشرين ألف ريال إلى الآن، وآخر عقوبة صدرت على مشروع كان قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

● هل سجل الإنتاج في المنطقة الشرقية زيادة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وكم تبلغ الطاقة الانتاجية لمزارع الشرقية، وكم عدد المزارع العاملة حاليا؟

يوجد زيادة مستمرة في الإنتاج سواء كان في الدجاج اللاحم أو بيض المائدة، وذلك بإصدار التراخيص لمشاريع الدجاج اللاحم الجديدة، ويقدر إنتاج الدجاج اللاحم السنوي بالمنطقة الشرقية 43,200,000 دجاجة وإنتاج بيض المائدة السنوي بالمنطقة الشرقية 465,000,000 بيضة .

وعدد مشاريع الدواجن بالمنطقة 175 مشروعا بمختلف نشاطاتها، منها 103 دجاج لاحم، 24 بياض،21 مسلخ دجاج آلي 21 مسلخا، بالإضافة إلى عدد من المشاريع ذات الصلة.

عمالة المزارع

● تشتكي المزارع من نقص العمالة فهل هناك تحرك مع وزارة العمل لسد النقص؟

يوجد تنسيق مستمر مع وزارة العمل لتذليل العقبات، التي تواجه المستثمرين في مجال الدواجن، والعمل مع المستثمر ليحصل على عدد العمالة المقدرة له من قبل الإدارة والحرص على دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جانبا مهما من الأمن الغذائي بالمملكة، كما أنه تم عمل عدد من الاجتماعات مع مكتب العمل بناء على طلب المستثمرين.

● يشتكي المستثمرون من عزوف البنوك الوطنية عن تقديم القروض لمزارع الدواجن، فهل يوجد تنسيق مع البنوك لتقديم القروض للمستثمرين؟

تقوم الدولة ممثلة بصندوق التنمية الزراعي بتقديم القروض لدعم المشاريع كما أن الوزارة تقدم الدعم لهذا القطاع الحيوي، وختاماً تود الإدارة تأكيد حرص الوزارة على رعاية وحماية مشاريع الدواجن، والعمل مع المستثمرين في مجال الدواجن لحفظ، وتنمية هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس على مصلحة المواطن في تقديم منتج نهائي صحي ومطابق للمواصفات السعودية والعالمية.