كشفت وزارة التجارة بأنها ستتعامل بصرامة شديدة فيما يتعلّق بتداول أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات ذات المواصفات القديمة.
وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ«الجزيرة» تجربة المكيفات أعطتنا درسًا مفيدًا وقاسيًا في نفس الوقت للتعامل مع قرار منع بيع الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات القديمة.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستكون حازمة في قرار منع تداول تلك الأجهزة ابتداء من مطلع ربيع الآخر المقبل حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحليَّة والأسواق للتأكَّد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة، التي حددتها المواصفة. حيث تَمَّ الإعلان عن المواصفات الجديدة منذ أكثر من سنة من تطبيقها، إضافة إلى وجود فترة كافية للانتهاء منها، مبينًا أنه متاح لأصحاب الأسواق والمخازن ونحوها إعادة تصدير إلى ما قبل تاريخ المنع.
وتابع المصدر: بعد هذا التاريخ سيتم التعامل مع أيّ جهة تقوم ببيع أجهزة مخالفة لمواصفات كفاءة الطاقة حسب نظام الغش التجاري إما بالإتلاف أو المصادرة ولن يتم السماح لأيِّ جهة بالتصدير، مشيرًا إلى أنّه لن يتم التعامل مع المصنعين والموردين الذين يملكون مخزونًا كبيرًا كما حدث سابقًا على موردي وتجار المكيفات بالسماح لهم بالتصدير وإعادة الرسوم الجمركية على الاستيراد والمقدرة بـ12 في المئة.
وأشاد المصدر بتفاعل مصنعي وموردي أجهزة التكييف مع الندوات وورش العمل، حيث أبدوا التزامهم بتطبيق المواصفة المحدثة بمرحلتها الأولى مما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الجهات ذات العلاقة في الحدّ من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كلّ الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، وتنفيذًا لتوجُّهات الدَّولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة، التي تنتج عن عدم الالتزام بالمواصفات.
وأضاف يقوم مركز كفاءة الطاقة بحملات توعوية وتثقيفية سواء للتاجر أو للمستهلك، مشيرًا إلى أن المستهلك بدا أكثر وعيًا وحرصًا على اختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية والمطابقة للمواصفات الجديدة من خلال مركز البلاغات بالوزارة والذي يبيِّن مدى حرصهم على ذلك، موضحًا أن التجربة في إقرار ورفع المعايير الدنيا بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجًا ومنطلقًا لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعوديَّة لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة، التي أصبحت هاجسًا يؤرّق الجهات المختصة في الدولة.
من جهتهم أكَّد مصنعون وموردون لأجهزة الكهرباء المنزلية لـ «الجزيرة» التزامهم بتطبيق المواصفة المحدثة ابتداء من تاريخ المنع، مشيرين إلى أنهَّم أخذوا احتياطاتهم منذ وقت مبكر بعدم استيراد المواصفات القديمة حتَّى من قبل تاريخ إيقاف الاستيراد والتقليل من حجم المخزون، إضافة إلى وضع خطط أخرى في حال تعثرت المبيعات إلى وقت ما قبل المنع بوضع عروض ترويجية تصل إلى خصومات50 في المئة وهذا هو المتوقع والأقرب للتخلص من المخزون،
وأضافوا بأنَّهم قلقون فقط مما سيشهده آخر شهر قبل المنع حيث سيُؤدِّي إلى انهيار كبير في الأسعار وفي حال وجود كميات كبيرة من المخزون، حيث بدأ الموردون والمصنعون من الآن بالحملات الترويجية وعروض التخفيض على المنتجات القديمة حسب المواصفات القديمة، وأضافوا من الممكن أن تستقر الأسعار في حال وجود حركة مبيعات متوازنة خلال الفترة القادمة على هذه الأجهزة إلا أن الأسعار لا محالة ستشهد انخفاضًا غير مسبوق في الفترة القليلة التي تسبق تاريخ المنع.