واصلت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمس النظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق حول فساد إداري ومالي متهم فيها 38 شخصًا بينهم ما يعرف بقاضي «الجني» فيما تخلف عن الجلسة المتهم الثاني وحضر وكيله وأدعى بأن حالته الصحية لا تسمح له بالحضور ولا يتحمل الزحام والتجمعات وقدم موكله بطاقة تثبت بذلك بتناوله مجموعة من الأدوية وطلب منه قاضي الجلسة تقديم تقرير طبي يثبت بذلك.
وحضر وكيل المتهم الثالث وأشار إلى أن جميع الاتهامات عن موكله غير صحيحة وليس له علاقة بما نسب إليه و قدم مذكرة للرد على تلك الاتهامات وطلب مهلة لتقديم مذكرة تفصيله عن أدلة الاتهام.
ووجه المتهم الأول أصابع الاتهام الى شخصية بارزة اجتماعية « تحتفظ المدينة بالاسم « وادعى تورطها فى القضية وبين انه لم يتم ضمها الى لائحة الاتهام مطالبا بإدراجها ضمن محضر الضبط والتحقيق معه إلا أن قاضي الجلسة رفض طلبه بحجة أن الجلسة فقط للرد على الاتهامات الموجهة له من قبل المدعي العام وهي 12 معاملة تزوير و6 تهم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاشتغال بالتجارة وأعمال السمسرة.
وبين المتهم الأول أنه قدم مذكرة للرد على الاتهامات الموجهة له في الجلسة السابقة وعندما وجه القاضي سؤاله للمدعي العام عن ردهم عن المذكرة الماضية أفاد المدعي أنه حتى الآن لم يتم الرد على تلك المذكرة وطلب من الدائرة مهلة للرد على المذكرة التي تقدم بها المتهم.
وذكر المتهم لقاضي الجلسة أنه لديه إضافة سوف يقدمها في مذكرة الرد على الاتهامات الجلسة القادمة.
وقال المتهم الأول بأن أحد الشخصيات المجتمعية بالمدينة ضمن أطراف القضية وهو حاليًا «طليق حر» وطلب من رئيس الجلسة بضبط ما يتحدث عنه في محضر الضبط إلا أن قاضي الجلسة رفض طلبه.
وطالب موكل المتهم الرابع الاطلاع على بعض أطراف القضية لتقديم مذكرة للرد على الاتهامات المنسوبة إليه من تزوير ورشوة فيما مثل المتهم الخامس وهو طالب جامعي في جامعة الجوف وبمواجهة المتهم ما نسب إليه من تزوير في أوراق مصادقة هيئة الخبراء و في تغير موقع الأرض الرسمي إلى موقع آخر عن طريق التزوير أنكر المتهم جميع ما ذكر وقال: «غير صحيح حيث أن الأرض التي تقدمت بطلب حجة استحكام عليها مملوكة لي وليس كما ورد في لائحة الاتهام».
وبسؤاله عن موقع الأرض أشار المتهم إلى أنها تقع في المزين وبسؤاله عن مساحتها أجاب أن مساحتها 7500م.
وبعد أن وجه له قاضي الجلسة عن حدود الأرض أجاب المتهم بعد معرفته بها. وطلب مهلة للرد على الاتهامات الموجه له في الجلسة القادمة فيما مثل المتهم السادس أمام الجلسة للرد على الاتهامات والاكتفاء بما ورد في اقرار الاتهام التي قدمها في الجلسة السابقة.
ومثل أمام الجلسة المتهم السابع والذي أنكر جميع ما نسب إليه من اتهام وقال: إن التهم لم تستند إلى أدله وقدم مذكرة في الجلسة السابقة.
وعند سؤال قاضي الجلسة المدعي العام عن ردهم لما قدمه المتهم طلب المدعي العام مهلة لرد عليها في الجلسة القادمة فيما تغيب المتهمون الثامن والتاسع والعاشر والمتهم الحادي عشر والثاني عشر وحضرا عنهما وكلائهما للرد على الاتهامات والترافع عن موكليهم.
وأشار وكيل المتهم العاشر خلال الجلسة أنه اطلع على بعض الأوراق ولم يطلع على كامل أوراق القضية وطلب من قاضي الجلسة بمهلة للرد في الجلسة القادمة.
من جانبه أوضح محامي المتهم الرابع والخامس عبدالله مريبد بن سالم العنزي أن هذه الجلسة الرابعة لتقديم الطعن عن المتهم الخامس، حيث تضمن أدلة قوية تطعن بصحة لائحة الادعاء لتناقضها وأيضا عدم سلامة إجراءات المحاكمة، حيث لم يتمكن من الاطلاع على كامل أوراق ومستندات القضية مما يطعن بسلامة الإجراءات استنادًا للمادة (14) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتطرق إلى موكله الآخر المتهم الرابع بأنه سيتم تقديم مذكرة الدفاع عنه في جلسة لاحقة وبين أن التهم انحصرت في موكله بالمساهمة بالتزوير والرشوة في محررات رسمية وأكد وجود أدله تسقط الاتهام وأدلته وبالتالي إبطال لائحة الادعاء.