كشف البنك السعودي للتسليف والادخار لـ «عكاظ» أنه لا توجد حاليا حلول بديلة يمكن تطبيقها لإلغاء شرط الكفالة عن المتقدمين لقروض البنك، «قرض الأسرة والزواج والترميم» التي كان من بينها التوجه لحل تثبيت راتب المقترض على أحد البنوك التجارية؛ وذلك لعدم فاعلية البدائل، حيث يحرص البنك على عدم التفريط بأي حق من حقوقه لضمان استفادة مقترضين آخرين .
وقال المتحدث الرسمي باسم البنك أحمد الجبرين لـ«عكاظ» «إن هناك عدة حلول تمت مناقشتها لإلغاء شرط الكفيل، ووجد البنك أن هناك صعوبة كبيرة ومخاطرة في تطبيقها، لذا يبقى شرط الكفالة قائما في قروض البنك الخاصة بالأسرة والزواج والترميم، كماهي لأنها الضمان الوحيد لحقوق البنك الذي يعتبر بنكا تنمويا وليس تجاريا ربحيا»، مشيرا إلى أن البنك يدعو الجميع إلى طرح أي أفكار تساعده في خدمة المواطنين. وأضاف أن نسبة المقترضين بكفالة لدى البنك تعتبر كبيرة جدا، مقارنة بالمتقدمين من دون كفيل، مؤكدا أن البنك يبذل قصارى الجهود لتوسيع شرائح المستفيدين من خدماته.
إلى ذلك شكا عدد من المواطنين لـ «عكاظ» من وجود سوق سوداء نتجت عن تطبيق شرط الكفيل الذي يجب أن يكون موظفا حكوميا، و يشترط على المقترض اقتطاع نسبة من قيمة القرض تصل إلى 30 % تقريبا والتي تمثل 20 ألف ريال .ما يفوت على صاحب القرض فرصة الاستفادة الكاملة من قيمة القرض، مطالبين البنك بالبحث عن وسائل ضمانية لقروضه، تكون مرنة وقابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة، والتيسير على المواطنين، من خلال تثبيت الراتب على أحد البنوك التجارية .