يستعد المشرعون الفرنسيون لإجراء تصويت رمزي في البرلمان خلال بضعة أسابيع حول ما إذا كان يتعين على الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة في خطوة ستثير على الأرجح غضب إسرائيل.
ولا تعتبر فرنسا فلسطين دولة لكنها تقول إن من الممكن أن تعترف بها إذا رأت أن ذلك سيشجع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
واعترفت الحكومة السويدية بدولة فلسطين الشهر الماضي واعترف بها البرلمان البريطاني في تصويت غير ملزم. واقترحت خطوات مماثلة في اسبانيا وأيرلندا.
وقدمت الكتلة الاشتراكية وحزب جبهة اليسار مشروعين من المقرر مناقشتهما في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني وفي مجلس الشيوخ يوم 11 ديسمبر كانون الأول يطالبان الحكومة الفرنسية "باستخدام الاعتراف بدولة فسلطين كوسيلة للتوصل إلى حل حاسم للصراع."
ولا يزال الإجراء في حاجة إلى تصديق رسمي من الجمعية الوطنية.
وليس واضحا بعد ما إذا كان المشرعون سيصوتون لصالح المشروعين وهو تحرك أثار غضب بعض أعضاء الجمعية المؤيدين لإسرائيل في كل الاتجاهات السياسية.
وحتى لو أيد المشرعون هذا الإجراء فإنه ليس ملزما ولن يجبر الحكومة على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء إنها لا تعلق على تصويت في البرلمان لكنها كررت دعوتها إلى استئناف عاجل لمحادثات السلام التي تؤدي إلى دولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في المؤتمر الصحفي اليومي "فرنسا متمسكة بحل الدولتين." وأضاف "هذا الحل يعني أنه سيكون هناك اعتراف فرنسي بدولة فلسطينية."
وأيدت باريس من قبل عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) وحصولها على وضع دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.