قدرت وزارة العمل نسبة التسرب الوظيفي النسائي في قطاع التجزئة بـ50%، موضحة أنها بدأت بدارسة العديد من الإجراءات للحد من هذا التسرب، الكبير الآخذ في التزايد.
وحدد نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور منصور المنصور، 9 أسباب مسؤولة عن التسرب، هي: عدم توفر مسار وظيفي واضح، وانخفاض الدخل، وقلة الحوافز، وعدم وجود سياسات عمل وإجراءات واضحة للشركة، وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، والرغبة في إكمال الدراسة، والانتقال إلى وظائف حكومية، وقلة التدريب وضغوط العمل.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، لـ"مكة": سيتم خلال ديسمبر المقبل إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص، وإقرار تنظيم عملها بأكشاك المراكز التجارية المغلقة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت حصرا شاملا لمحلات المستلزمات النسائية، ومراكز التزيين، ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها، إضافة إلى تنظيم عمل المرأة بمحلات الذهب وخدمات التغذية والأسواق الشعبية، إلى جانب تصميم برامج لدعم المواصلات ودراسة آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية.
وأضاف: 53% من النساء يمانعن العمل ببيئة تطلب التعامل مع الرجال من الزملاء أو العملاء، و55% من الرجال يمنعون محارمهم من العمل في بيئة تتطلب ذلك، كاشفا عن البدء بتأنيث محلات الأحذية والشنط مع مطلع 2015.
وأشار في ورقته التي قدمها أمس بمنتدى جدة للموارد البشرية المنعقد في فندق الهليتون، إلى نتائج الدراسات التي أفادت بأن 90% من النساء و79% من الرجال يرون أن مشاركتها بسوق العمل تسهم إيجابيا في دفع عجلة التنمية الوطنية، فيما يؤكد 45% من أفراد المجتمع أهمية فتح فرص عمل جديدة أمامها، وأن 58% من مسؤولي القطاع الخاص لديهم خطة لتوليد وظائف جديدة تناسبها.
وبحسب التخيفي فإن 57% من طالبات العمل يعتبرن تشريعات بيئة العمل المكانية مناسبة، مقابل 51% من مسؤولي الشركات رأوا أنها مناسبة، و44% من أفراد المجتمع، و67% من الباحثات عن العمل يؤكدون أن بيئة العمل المناسبة دافع لهن لقبول الوظيفة.
واستعرض نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور منصور المنصور، في جلسة المنتدى الرابعة وعنوانها "تطبيق المبادرات والدعم المتاح بسوق العمل السعودي"، والتي أدارها نائب الأمين العام لغرفة جدة، المهندس محي الدين حكمي، أبرز عوامل التسرب الوظيفي، وبرامج دعم التوظيف.