رفع ملاك أراض بحي سكني يطل على البحر بجزيرة تاروت ويتشارك جزء منه مع امتداد غابة المانجروف دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد ثلاث جهات حكومية عطلت إصدار تراخيص البناء لأراضيهم لنحو ربع قرن، أمضوها بلا طائل في المطالبات والمراجعات ليتمكنوا من التصرف في أراضيهم التي نالوها كمنح حكومية، فيما اشتراها بعضهم من ملاكها الأصليين.
واستثنت الأراضي الممنوحة للشاكين من الردم لوقوعها على امتداد غابة المانجروف، فيما ردمت مناطق أخرى وبنى فيها ملاكها، لتبقى منحهم معلّقة.
وشملت الدعوى وفقا لإشعار صادر من المحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ 23 محرم الحالي حمل رقم 2329، حصلت «مكة» على نسخة منه، كلا من بلدية القطيف، وأمانة المنطقة الشرقية، ووزارة الزراعة، فيما لم يتضمن إشعار المحكمة الإدارية بالدمام تحديدا للجلسة بسبب عدم اكتمال البيانات والمستندات المطلوبة، حيث نص على ضرورة إعادة الإشعار مرفقا بالبيانات والمستندات اللازمة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.
وذكر مقدم الدعوى والمتحدث باسم ملاك الأراضي المتضررين جاسم آل سويف أنه يمتلك صكا شرعيا صادرا من المحكمة حول ملكيته لأرضه الواقعة في المخطط، وطالب بضرورة تسوية وردم المخطط بهدف التحرك لبناء الوحدات السكنية الخاصة بالأسر الأخرى التي تنتظر صدور ترخيص يسمح لهم بالبناء وردم المتبقي من الجزء الواقع داخل البحر.
واستغرب تعطيل مخطط مرتبط معتمد رسميا من الدولة بناء على مزاعم تتحدث عما يمثله الموقع من ثروة بيئية إذ يحمل الملاك صكوكا شرعية ورسمية صادرة من كاتب العدل.
وأشار إلى أن بعض ملاك الأراضي اشتروا أراضيهم عبر قروض ظلوا يدفعونها لسنوات مضطرين للسكن في شقق بالإيجار.
وبيّن أن بعض الأراضي لا تبعد عن الأراضي المرخصة للبناء سوى متر واحد وقاموا بمراجعة البلدية لإعطائهم تراخيص البناء إلا أن ذلك لم يحرك من الموضوع شيئا.
إلى ذلك، قال رئيس بلدية محافظة القطيف زياد مغربل إن البلدية لم يصلها شيء بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل ملاك الأراضي لا من قبل المحكمة ولا من قبل اللجنة السداسية، فيما أفاد مصدر بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بتقدم عدد من الملاك بخطاب شكوى للفرع.
يذكر أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير صرح في وقت سابق بأن المخطط سيخضع لتنفيذ الأوامر السامية التي صدرت في العام 1403هـ، التي تشير إلى نقل ما صدر على هذه المنطقة من منح إلى بلديات المنطقة الشرقية الأخرى.