أحالت الجهات المختصة في إمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة جدة أوراق وبيانات الصك المزور كافة الذي نهب أرض منتزه جدة الوطني إلى وزارة العدل، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة في محكمة الاستئناف لدراسته وكشف تفاصيله.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدراسات الأولية للصك كشفت أنه عبارة عن صك تعويضي "طيار" مساحته 4 ملايين متر مربع، وتم تطبيقه على جزء من منتزه جدة الوطني، عبر محررات مزورة وتحايل على النظام، إذ تم استخراج كروركي تنظيمي للموقع يتطابق مع الصك الذي لا يحمل إحداثيات مكتوبة، وإنما إشارات للأطوال والحدود الفضاء، والمساحة الإجمالية.
وذكرت أن 3 رجال أعمال على علاقة بهذا الصك، إذ كشف المتهم الرئيس أنه اشتراه من آخر بوساطة الثالث، وتقاضى الأخيران مبالغ مالية، وتعهدا للمشتري باستكمال متابعة أوراق تطبيق الصك على الموقع مع كاتب العدل المتهم أيضا.
وأوضحت أن الصك الذي تبلغ مساحة الكروكي الخاص به 4 ملايين متر طوق الغابة الشرقية ضمن منتزه جدة الوطني، والبالغة مساحتها نحو 2.5 مليون متر مربع، والواقع بمشروع تطوير وادي العسلاء الذي تنفذه الأمانة ويضم كلا من الغابة الشرقية 1 و2 ومشروع سفاري بارك والمنتزه الوطني وقرية المزارعين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات قامت بعملها الاعتيادي، من خلال مراقبة المواقع وما يحفل به من تعد، وقامت باتخاذ الإجراءات النظامية في عملهان من خلال إشعار رجال الأعمال بتقديم ما يثبت تملكهم للموقع، إذ قدم المتعدون صكا يفيد تملكهم للموقع، وحولت اللجنة على إثره الصك لجهة الاختصاص، ممثلة في أمانة محافظة جدة "إدارة فحص الملكيات" التي بدورها كشفت عن عدم صحة الصك، وأحقية تملك رجال الأعمال له.
وأكدت المصادر أن مجريات التسلسل الإداري قضت بتحويل كامل ملف القضية من أمانة جدة إلى وزارة العدل، وصورة لإمارة منطقة مكة المكرمة لاستكمال متابعة إجراءات استخراج الصك، وإحالة المتورطين فيه إلى جهات الاختصاص لمحاسبتهم.