أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر استقالة الحكومة خلال رئاسة سموه لجلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم في قصر القضيبية، وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة أمام مجلس الوزراء هذا نصها :
"بسم الله الرحمن الرحيم"
اليوم ولله الحمد ونحن نقف على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير وبالنيابة عنكم جميعاً لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية التي أولاها لنا وتكليفنا بتحمل المسئولية خلال الفترة الماضية ، ودعمه لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين وشعبها ، ونقدر عالياً إشادة جلالته لنا وللحكومة لإنجازاتها وجهودها في النهوض بالعملية التنموية في البلاد.
كما يطيب لنا أن نتقدم لكم جميعاً بشكرنا وتقديرنا على الجهود المشهودة التي بذلتموها في تنفيذ المهام المناطة بكم على أكمل وجه.
ويسعدنا أن نتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد على الثقة التي منحها إياهم الشعب، آملين أن يوفقهم الله في تحمل الأمانة وخدمة الوطن والمواطنين.
وتأسيساً على حكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين القاضية بتشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي ، فإننا نتقدم اليوم باستقالة الوزارة لجلالة العاهل المفدى ، للأمر بما يراه جلالته مناسباً ، مؤكدين استعدادنا الدائم لخدمة العاهل المفدى والوطن".
وقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كتاب استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما يراه جلالته .
هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي بموجبه يعدل مسمى القانون الحالي ليكون (قانون القضاء العسكري) وما يترتب على ذلك من إجراءات ومعادلة لوظائف القضاء العسكري بنظيرتها في القضاء المدني.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن القوة الاحتياطية ، ويتيح التعديل إنهاء خدمة الاحتياط لتكون عند إكماله الـ 65 من عمره أو بعد إتمامه 10 سنوات في الخدمة الاحتياطية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بخصوصه .
سادساً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسية ، بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية ، ليكون تبعاً لذلك دخل الأسرة الأساسية الذي يعتد به في هذا الشأن هو الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل ، وكلف وزارة الإسكان بتعديل نظام الإسكان بما يتوافق مع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك وإقراره من مجلس الوزراء.