أجّلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، قضية "قاضي الجن" و37 متهماً آخرين في قضايا فساد مالي وإداري إلى التاسع من جمادى الأولى المقبل، بسبب تغيب 5 متهمين، بينهم القاضي المتهم، عن حضور الجلسات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت، يوم أمس الإثنين، رفض القاضي قبول وكلاء المتهمين؛ حيث أصرت هيئة المحكمة على ضرورة مثول المتهمين بأنفسهم أمامها، كما منعت المحكمة دخول الإعلاميين، والهواتف النقالة، مبررة ذلك بأنه لمصلحة التقاضي ودخول المحاكمة مرحلة حساسة من التحقيقات.
من جانبهم، توقع عددٌ من المحامين المهتمين بالقضية، أن يُعاد ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعاد التحقيق مع المتهمين، بعدما تم القبض على المتهم الرئيس في القضية، الذي كان هارباً في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المتهمين في القضية، هو قاض سابق بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، وكان أقيل من القضاء لتورطه في قضية فساد مالي وإداري قبل ست سنوات، وكانت المفاجأة أن ادعى القاضي المتهم، حينها أنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته، وأن جنياً يتلبسه وهو من يتحكم في تصرفاته.