علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تشريعا حكوميا لا يزال في طور المراجعة التشريعية، سيعمل على وضع حدا لظاهرة تداول صور المتوفين ونشرها، عبر حظر هذه المسألة بشكل تام.
وذكرت المصادر، أن مشروع نظام "حماية البيانات الشخصية للأفراد" الذي أنهت وزارة الداخلية بناءه النظامي عبر فريق حكومي ترأسته وأشرفت عليه، جاء بأحكام مشددة تحظر تصوير المرضى داخل المستشفيات، وتمنع نشر صور المتوفين في أي وسيلة كانت، كما جاء مشروع النظام بضوابط منظمة لنشر صور أجهزة التصوير العامة.
وفي إطار حفظ خصوصية الأفراد، يعمل مشروع النظام، والمكون من 60 مادة، على وضع ضوابط خاصة لمسألة السؤال عن "السوابق الجنائية" للأفراد، فضلا عن البيانات الجنائية والشرطية المتعلقة بهم.
ومن المتوقع أن يحد مشروع النظام المقترح، من مسألة الرسائل الاقتحامية التي لطالما عانى منها مستخدمو الهاتف الجوال داخل المملكة، إذ ينظم المشروع المقترح مسألة إرسال المواد التوعوية والدعائية بشكلها الإلكتروني، كما يضع ضوابط محددة لنسخ الوثائق التي تكتسب صفة الرسمية، فيما ينظم حالات جمع البيانات الصحية والائتمانية للأفراد، في إطار يسعى للمحافظة على خصوصية المعنيين بها.
وكانت "الوطن" قد انفردت في وقت سابق، بنشر ملامح عامة من مشروع نظام "حماية خصوصية البيانات الشخصية للأفراد"، الذي يأتي قطعا لتنامي عمليات التطفل على بيانات وأحوال الأفراد الشخصية أو استخدامها في أغراض غير مشروعة.
ويهدف مشروع النظام، إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم، كما يحفظ حق الأفراد، في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء كانت في صيغة إلكترونية أو ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسوقية، وبما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.