يتجه الاتحاد العربي لحماية المستهلك رسميا لإدراج ارتفاع أسعار حليب الأطفال ضمن الأعمال (اللاأخلاقية)، حيث أوضح مصدر رفيع المستوى أنه جرى مؤخرا نقاشات داخل أروقة الاتحاد على مستوى الدول الأعضاء تؤكد أن مثل هذا النوع من الأعمال يعد عمل لا أخلاقي بكل صوره وأشكاله.
وقال المصدر لـ»المدينة» إن الطبيب في أحيان كثيرة يقنع المستهلك بنوع معين من الحليب، وكذلك الصيدلي يقنع المستهلك على شراء منتج محدد، ويكونا متعاونين مع شركة معينة ليقوما بهذا العمل، وهذا بدون شك من الممارسات اللاأخلاقية، التى يرفضها الاتحاد لاستغلال حاجات الناس.
وأوضح الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك لتطوير الأعمال لـ»المدينة» أن هذه الممارسات جاءت نتيجة الزيادة السكانية والبالغة نحو 10% سنويا في ظل تراجع الرضاعة الطبيعية، مما حدا بعض التجار إلى الطمع بزيادة الأسعار، والمتضرر الوحيد هو المستهلك.
وأكد التويم أن موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير حليب الأطفال بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، قرار حكيم لاستقرار أسعار حليب الأطفال وتوطين الاستثمار في هذا المجال، مبينا أن هناك تحركات من الاتحاد العربي لحماية المستهلك لكي يدرج ارتفاع أسعار حليب الأطفال ضمن الأعمال (غير الأخلاقية).
وأوضح التويم في حديثه أن موافقة مجلس الوزراء جاءت لكسر احتكار السوق على عدد من التجار، خاصة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لهذه الصناعة، مما أثر سلبًا على الأسعار، وزادت بشكل ملحوظ وبطريقة غير مبررة.
وأضاف التويم أن حجم مبيعات الحليب تصل إلى مليار ونصف المليار، ونسبة نمو تصل إلى 10% سنويا، بكميات تصل إلى 50 ألف طن، كما أن مبررات رفع التجار للأسعار في كل الأوقات كانت غير مقنعة، حيث استطاعوا تحقيق أرباح كبيرة بالرغم من استقرار الأسعار عالميا.
وأوضح التويم في حديثه أن موافقة مجلس الوزراء جاءت لكسر احتكار السوق على عدد من التجار، مبينا أن هناك تحركات من الاتحاد العربي لحماية المستهلك لكي يدرج ارتفاع أسعار حليب الأطفال ضمن الأعمال (غير الأخلاقية).
من جهته أكد فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أن هذا القرار، الذي صدر من مجلس الوزراء بالموافقة على تسعير حليب الأطفال بكل تأكيد هو جيد للمستهلكين، ومن المعروف أن أي سلعة تفقد توازنها في السوق لأي ظرف كان، تكون تحت تصرف التجار، وهذه مشكلة كبيرة، خاصة أنه لا يلتفت إلى المستهلكين في أحيان كثيرة.
وقال البوعينين: لا شك أن تسعير حليب الأطفال هو آخر العلاج، وعندما تقوم الدولة بالتسعير فذلك يعني أنها وصلت إلى مرحلة اليأس من وضع حلول جذرية لارتفاعات الأسعار المتواصلة، وأنه عندما تصدر الدولة أيضا قرارا بهذا الحجم تأخذ في الاعتبارمصلحة المستهلك أولا ومن ثم التاجر، لذلك فضلت الحكومة أن يكون التسعير آخر العلاج لهذه المشكلة، بشرط أن تحافظ هذه القرارات الجديدة على حقوق العملية التجارية بشكل عام مابين المستهلك والتاجر، ولهذا سيتحقق جزء من الأمان المستقبلي والتزايد المستمر في العملية الشرائية بصورة طبيعية، كما أن التاجر سيكون مستفيدا من التسعير، ويعرف أنه لن يضره في شيء، ويحميه أيضًا من رغباته الجامحة في تحقيق هوامش ربح عالية».
وأتمنى من صندوق الاستثمارات العامة بتوطين صناعة الغذاء بشكل عام وحليب الأطفال بشكل خاص بدعم عدد من الوزارات منها الزراعة والتجارة، مشددا على أهمية تدخل وزارة التجارة لتجعل من منتج حليب الأطفال منتج رئيس في قائمة التسعير، التي لا يمكن الاستغناء عنها طالما أن التجار بالغوا كثيرا في عملية رفع الأسعار واستمراها وهم سيستمرون في المبالغة طالما لم تتدخل الجهات المسؤولة في كبح جماح الأسعار».
وعلى الصعيد نفسه أكد حسين العامودي أحد موردي حليب الأطفال، أن موافقة مجلس الوزراء على تصدي هيئة الغذاء والدواء لأزمة حليب الأطفال – إن جاز التعبير - والتي ظلت لسنوات طويلة ما هو إلا قرار لوضع كل الأمور في نصابها بعيدا عن تلاعب التجار بالأسعار وحماية للمواطن البسيط، وأنا أرى أن الجميع سيلتزمون بالقرار، سواء كانوا تجارا أو موزعين، مشيرا إلى أن زيادة أسعار حليب الأطفال في أوقات متفاوتة كانت بسبب أن المنتج مستورد من الخارج، ومن الطبيعي أن تحكمه ظروف المتغيرات والأحداث العالمية بشكل أو بآخر، وأن تتغير أسعاره بحكم استيراده.
وعن الضرر الذي سيلحق بالموردين أو التجار أو الموزعين جراء هذا القرار قال «لا أرى أن هناك ضررا على أي شخص في المنظومة التجارية الخاصة بحليب الأطفال، بل بالعكس سيكون هناك توازن في عمليات البيع والشراء بأسعار محددة واضحة وكل طرف من الأطراف المعنية سيأخذ نصيبه، ويمنع أيضًا هوامش الربح العالية، التي كان يجنيها التجار من رفع أسعار الحليب بصفة مستمرة، وعلى فترات طويلة كان الخاسر الأكبر فيها هو المستهلك».
من جهتها حاولت «المدينة» الحصول على رد من الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام الماضية إلا أن كل الاتصالات لم يجب عنها أحد من قبل مسؤولي الهيئة.