بعد إيقاف عدد من الجامعات السعودية بدل الحاسب الآلي الذي كان يصرف لأعضاء هيئة التدريس نظير استخدامهم للحاسب الآلي في أعمالهم الأكاديمية في جامعاتهم، كشفت مصادر إلى "الوطن" عن دراسة وزارة التعليم العالي إيقاف بدل "الناشئة" عن أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات السعودية التي أنشئت في منتصف العقد الماضي بعد أن تجاوز عمرها السنوات العشر.
وجاء هذا التوجه بعد أن أقر مجلس التعليم العالي صرف بدل الناشئة بنسبة 20% لأعضاء هيئة التدريس في جامعات الملك خالد وطيبة والطائف والقصيم، وبـ40% لجامعات جازان ونجران تبوك والباحة والحدود الشمالية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر إلى "الوطن" عن تدني نسبة أعضاء هيئة التدريس في عدد من الكليات بسبب بدل الندرة الذي يمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50%.
وقالت المصادر إن عددا من الجامعات توسعت في التعاقد مع أكاديميين غير سعوديين في تخصصات نظرية وسجلت تراجعا في نسبة سعودة الوظائف الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة بعد إقرار بدل الندرة وربطه بنسبة السعودة.
وأكدت المصادر أن إعادة النظر في بدل الندرة سيسهم في رفع نسبة السعودة في العمل الأكاديمي خاصة في التخصصات النظرية التي أصبحت في نظر الجامعات تخصصات نادرة بينما هناك آلاف العاطلين المتخصصين فيها.
وكانت "الوطن" رصدت خلال العام الماضي تقارير عدة لكل من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بشأن التوسع في استقدام الجامعات السعودية لأكاديميين من خارج المملكة، وتحركت بعض الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المراقبة العامة لحث الجامعات ووزارة التعليم على إعداد خطط لإحلال المبتعثين السعوديين العائدين مكان الوافدين المتعاقد معهم، والحد من الاستقدام على وظائف الأكاديميين، بينما أكدت وزارة التعليم العالي على جامعاتها بدراسة تقارير الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات التي يتم رصدها ومن بينها التوسع في التعاقد مع أكاديميين من خارج المملكة وتجاهل توظيف المبتعثين وحملة الشهادات العليا من أبناء الوطن.