فسر مصدر مطلع لجوء وزارة النقل إلى اشتراط دفع المقاولين لمبلغ نصف مليون ريال غير مستردة لشراء المنافسات الحكومية لمشاريع الطرق المحورية الجديدة، بأنه إجراء لفلترة المقاولين ولإخراج غير المؤهلين منهم خارج المنافسات، منوها إلى أن الشرط تم تطبيقه على المنافسات التي سيتم فتح مظاريفها في 12 مارس المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة اختارت اللجوء إلى هذا الإجراء للتغلب على عيوب نظام المناقصات الحكومية والتي تؤدي إلى تعثر بعض المشاريع.
من جهته انتقد مسؤول باللجنة الوطنية للمقاولين هذا الإجراء واعتبره أمرا غير مبرر، مؤكدا أنه ليس ضمانة كافية لتصنيف المقاولين، داعيا للاكتفاء بالضمان البنكي ومستندات التصنيف الرسمية.
التأهيل ضرورة
ممثل اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي، الدكتور نبيل عباس، أكد على أهمية كفاءة المقاولين المتقدمين للمشروعات بشكل عام، مشيرا إلى أن تحديد قيم عالية لدخول المنافسات الحكومية ضرورة لإخراج المقاول الضعيف من تلك المنافسات.
وقال نحن مع أي فكرة تؤدي لإخراج المقاول الضعيف من المنافسة بسرعة، كون أن الضعيف ماليا سيثبت أنه غير مؤهل لإنجاز مشروع قيمته 500 مليون إذا لم يكن قادرا على دفع نصف مليون ريال، مضيفا أن لكل بلد طريقته لفلترة المقاولين.
واعتبر انتهاج وزارة النقل لهذا التوجه أمرا مشجعا، مشيرا إلى أن نظام المشتريات قديم ولم يعد مناسبا للوضع الحالي في ظل كثرة تعثر المشروعات، وهو الأمر الذي دفع الجهات الحكومية لتحديد قيم عالية لدخول مناقصاتها.
وأوضح أن أغلب أجهزة الدولة لا تعرف كيفية إيجاد طريقة مناسبة لإخراج المقاول السيئ من المناقصات، لذا قد تلجأ لهذه الطريقة لحين تعديل هذا النظام الذي اعتمد قبل 30 سنة ولا يتناسب مع ضخامة المشروعات في الوقت الراهن، ومكن المقاولين غير المؤهلين من الفوز بالمناقصات.
مبالغة غير مبررة
اعتبر عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، وعضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية، المهندس طارق الوابل، اشتراط الوزارة على المقاولين دفع 500 ألف ريال، لشراء منافسة على مشاريع الطرق الجديدة أمر مبالغ فيه، وليست طريقة ناجعة لفلترة المقاولين.
وأكد لـ"مكة"، أن القيم التي تطرحها الجهات لشراء المناقصات تتراوح بين 20 - 100 ألف حسب نوع المشروع، أما اشتراط النصف مليون فإنه يعد سابقة من نوعها، لا سيما وأن هناك مشاريع كبيرة تقدر بالمليارات تطرحها النقل، ولم يطلب بها هذا المبلغ.
وحول السيناريوهات المترتبة على هذا الشرط، أشار إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة، وهي أن يشتري المقاول المناقصة وترسى على مقاول آخر، وهنا تذهب النصف مليون كونها غير مستردة، والثاني أن ترسى المناقصة على المقاول ولا يخصم ذلك من قيمة العقد وتحتسب ضمن مصاريف المشروع، أما السيناريو الأخير وهو المتوقع عند إلغاء الوزارة للمشروع لعدم وجود ميزانية أو لعدم ملاءمة الأسعار، وعندها يسترد المقاول المبلغ كاملا.
وأكد قانونية هذه الممارسة بموجب نظام المشتريات الحكومية الذي يمنح للجهات حق وضع تحديد مبلغ شراء المناقصات دون النص صراحة على تحديد مبلغ بعينه، لعدم وجود معيار ثابت لذلك.
وعلل الوابل توجه بعض الجهات الحكومية لتحديد قيم عالية لشراء المناقصات بأن بعض الجهات تحتسب كلفة دراسة المشروع بعد تحديد القيمة بطريقة غير مباشرة تسترد بواسطتها قيمة التكلفة، لكنه قلل من أهمية الإجراء كوسيلة لفرز الشركات الجادة عن غيرها.
وذكر أن الشركة الجادة تعتبر المبلغ كبيرا بالنسبة لها والأجدر بها أن تدفعه كمصاريف تشغيلية كرواتب السعوديين، مؤكدا أن الضمان البنكي المقدم للمنافسة الذي يتراوح بين 1-2% من قيمة العرض هو الضامن الحقيقي لجدية الشركة، حيث يكشف عن الملاءة المالية بوضوح، ويساعد على ذلك أيضا المستندات التي توضح تصنيف المقاول، والتي قد تسقطه من المنافسة حال عدم توفره بعد تحليل العروض.