علمت "الرياض" أن وزارة العمل طالبت السفارة الهندية، بتوضيح رسمي عن قرارها تحديد حد أدنى لأجور عمالتها الشهرية، التي تغادر الهند للعمل بالمملكة والمحدد بألف وخمس مئة ريال.
واستفسرت وزارة العمل عن القرار، وهل يشمل كافة العمالة الهندية المغادرة للعمل في كافة دول العالم، أم هو مخصص للعمالة المغادرة للمملكة فقط.
وقالت وزارة العمل في خطابها الرسمي الموجة للسفارة الهندية، انه في حال كون القرار مطبق على العمالة المغادرة للمملكة فقط، أو حتى دول الخليج فقط ستقوم وزارة العمل باتخاذ إجراءات مضادة لحفظ حقوق أصحاب العمل السعوديين.
وتأتي هذة التطورات في الوقت الذي قال المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية، عبر تصريح ل"الرياض" ان قيام كل دولة من الدول المرسلة للعمالة بتحديد حد ادنى للاجور لعمالتها المرسلة للمملكة، يعتبر قرارا مخالفا لمعايير منظمة العمل الدولية، لانه سيؤدي الى تمييز بين اجور العمالة في المملكة حسب الجنسية.
وأضاف الشثري انه تم رصد قيام بعض تلك الدول باتخاذ قرارات زيادة سنوية للاجور، ووضع حد ادنى للاجور لعمالتها المرسلة للمملكة تزيد كثيراً عما تحدده في أجور العمالة التي ترسل الى دول اخرى، مما يعني أن تلك الدول المرسلة للعمالة تعطي تمييزاً سلبياً للمملكة لا يتماشى مع مستويات العمل الدولية والاعراف الدبلوماسية والاقتصادية.
وقال إن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي ألزم النظام في المملكة صاحب العمل بتحمل كافة تكاليف الاستقدام والرسوم والغرامات عن العامل الوافد، وساوى النظام بين العامل السعودي والوافد في الحقوق والواجبات ولم يميز بينهما.
كما حذر من ان عدم اتخاذ اجراءات مضادة للقرار الهندي، سيؤدي الى تشجيع بقية دول اعلان كولمبو المكون من احدى عشر دول مرسلة للعمالة من اتخاذ قرارات مماثلة.
ودعا الشثري بهذا الخصوص لاتخاذ اجراءات مضادة لتجنب استغلال قطاع الاعمال السعودي، خصوصا انه اكبر مستقبل للعمالة من تلك الدول حيث استقبلت المملكة في عام 2012 اكثر من 357 الف عامل، هندي وبقية دول الخليج اكثر من 364 الف عامل من اجمالي 747 الف عامل غادروا الهند للعمل أي ان دول الخليج تستقبل اكثر من 96% من العمالة الهندية المرسلة.