أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن قضية أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان من اختصاص السلطة القضائية، وهي من شؤونها الداخلية، وذلك في معرض ردها على نظيرتها الفرنسية التي أبدت قلقها من تمديد إيقاف أمين عام جمعية الوفاق.
وذكرت وزارة خارجية مملكة البحرين أنه تود التأكيد علي أن المملكة قد أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية، ومن ضمنها الحوار الحقيقي والبناء من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشوري.
وتشدد وزارة الخارجية على أن هذه القضية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها.
وإذ تعرب وزارة الخارجية البحرينية بأن المملكة ملتزمة تماماً بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإنها تؤكد علي أن الاجراءات القانونية المتخذة في القضية سالفة الذكر هي من اختصاص السلطة القضائية في مملكة البحرين، وهي شأن من شؤونها الداخلية.
يشار إلى الحكومة البحرينية أعلنت أكثر من مرة على لسان وزير شؤون الإعلام عيسى عبد الرحمن، أنها تضمن حقوق أمين عام جمعية الوفاق أثناء توقيفه والتحقيق معه ومحاكمته، وأن يتمتع بكافة حقوقه القانونية كأي مواطن يتعرض للإيقاف والتحقيق والمحاكمة. وأضافت أن ضمان الحقوق في مملكة البحرين عملية مؤسسية مستمرة فلدى البحرين مفوضية حقوق السجناء والموقوفين وتمارس عملها كجهة مستقلة وتحقق في أي قضية تصل إليها، سواء من السجناء أو من ذويهم بكل شفافية وحيادية.