اصطدمت دراسة ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة من العملات بـ5 معوقات، أبرزها عدم وجود عملات رئيسية كبرى مستقرة يمكن الاعتماد عليها في التعويم، فضلا عن أن التعويم بحد ذاته يفقد السلطات النقدية الخليجية القدرة على التحكم في معدلات الفائدة.
ورجحت المعايير الاقتصادية المعتمدة حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء دراسة تعويم العملة الخليجية التي لم تبصر النور بعد، الكفة لصالح ارتباط العملة الخليجية الموحدة بسعر صرف ثابت مع الدولار الأميركي.
لكن ترجيح الارتباط بالدولار يتعارض مع الاستفادة من مزايا، أبرزها حماية مدخرات دول المنطقة من تذبذب أسعار الدولار، خاصة أن توحيد أسعار صرف العملة وربطها بسلة متنوعة مدعاة لجذب تدفق رؤوس الأموال.
وفي هذا الخصوص، كشف لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مطلع على بعض تفاصيل ملف العملة الخليجية الموحدة، أن أهمية الارتباط بالدولار تعود إلى كون العملة الأميركية هي العملة الرئيسية في العالم، خاصة في ظل وجود شبه توحيد للمعايير المتعلقة باحتساب قيمة العملة، وهو ما يساعد في استقرار أسعار الصرف بين أغلب عملات دول الخليج، ما يعني أن المعايير القائمة حاليا تمثل واحدا من عوائق تعويم العملة.
وأفصح المصدر عن وجود رأي مخالف يرى عددا من المشكلات التي يمكن أن تنتج عن ربط العملة الخليجية بالدولار، بداعي أن ذلك يفقد السلطة النقدية لأي قدرة على التحكم في معدلات الفائدة على العملة الموحدة التي يلزم أن تكون دوما مساوية لمعدلات الفائدة على الدولار.
ويأتي على رأس معوقات الارتباط بسلة من العملات، وجوب أن يكون هناك عدد من العملات العالمية الرئيسية التي تتصف بالاستقرار النسبي والثقة العالية التي تجعلها مناسبة لتتشكّل منها سلة العملات التي تربط بها العملة الخليجية.
وقال عبد العزيز الفهاد المحلل الاقتصادي «لكي تنال عملة دولة ما مثل هذه الثقة فيجب أولا أن تكون أصول بنكها المركزي أعلى بكثير من التزاماته، وثانيا ألا تعاني ماليتها العامة من ارتفاع في مديونيتها بصورة تحد من قدرة الحكومة على التعامل مع أي أزمة قد تتعرض لها العملة مستقبلا».
وأبان أنه وفقا لهذا المعيار فإن أهم عملتين في العالم مرشحتين لكي تكونا عملتين أساسيتين ضمن سلة عملات سعر صرف العملة الخليجية الموحدة، هما اليورو الأوروبي والين الياباني، لكن لا ينطبق عليهما هذا المعيار في ظل الوضع الاقتصادي والمالي غير الجيد الذي يعانيه اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الياباني، وبالتالي لن يضيف الربط بهما أي قوة أو دعم لاستقرار عملة الخليج المرتقبة.
وذهب الفهاد إلى أن العملات ذات الوضع القوي التي ينطبق عليها هذا المعيار «إما عملات غير معومة كاليوان الصيني المرتبط بالدولار، أو عملات دول صغيرة نسبيا بحيث لا يمكن أن تكون مكونا رئيسيا في سلة عملات كالكرونة النرويجية والدولار النيوزيلاندي والفرانك السويسري».
وشدد على أن معظم العملات العالمية الرئيسية في العالم تعاني من عوامل ضعف هيكلية تمنع ارتفاعها أمام الدولار بشكل كبير، لكن «حتى وإن كان خيار سلة العملات خيارا مفضلا من حيث المبدأ، فإن حالة الضعف والاضطراب التي ما زالت تعاني منها معظم العملات الرئيسية في العالم منذ أزمة المال العالمية وأزمة الديون الأوروبية تجعل سلة العملات خيارا غير واقعي ولا يمثّل بديلا مناسبا للربط بالدولار».
وفي كل الأحوال، فإن صدور العملة الخليجية الموحدة من شأنه أن يحمي مدخرات ووفورات الاقتصاد الخليجي من التذبذب في الأسعار، سواء تم ربط هذه العملة بالدولار، أو بسلة من العملات.
والمعروف أن دول مجلس الخليج حاليا تمتلك صناديق سيادية تصنف ضمن أكبر الصناديق في العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز القوة المعنوية والشرائية الموحدة للعملة الخليجية.
وفي حال إقرار عملة خليجية موحدة فإن ذلك يعني أن 6 اقتصاديات موحدة أفضل من اقتصاد واحد على حدة، كما أن ذلك سيسهم في التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، كما سيسهم في صدور قرارات سيادية ونقدية تضيف لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن العملة الموحدة ستساعد في إمكانية التحكم بالتضخم والانكماش على مستوى دول المجلس.
يشار إلى أن العملة الخليجية الموحدة في حال صدورها ستدعم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كافة، كما ستزيد من القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم، فضلا عن أنها ستسهم في القضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية وحل مشكلات التجارة البينية وتعميق مفهوم السوق الواحدة.
وقال الدكتور فهد بن جمعة، وهو محلل اقتصادي «لا يمكن أن تنفك العملات الموحدة من الدولار، فارتباطها بسلة من العملات، لا بد أن يكون 80 في المائة منها دولارا، وهو ما يعني أن العملة الرئيسية فيها الدولار».
ويبرر ذلك بكون الدولار هو العملة المتداولة في العالم وتمثل نسبة 80 في المائة في التداولات التجارية، ولا توجد عملة تغطي هذه التداولات غير الدولار، مشيرا إلى أن «دول الأوبك المنتجة للنفط اعتمدت الدولار في تعاملاتها، وعندما تغير عملة الدولار ستؤثر على إيراداتها، كما أنه ستنتج تقلبات لعملتها مقابل العملات الأخرى».
وذهب إلى أن من الرشادة الاقتصادية حتى وإن كان هناك ربط عملة بين دول الخليج أن تكون السلة نسبتها الأكبر من الدولار، على اعتبار أنه أقوى عملة في العالم، وهي «العملة التي يدعمها أقوى اقتصاد في العالم الذي يقدر بـ15 تريليون دولار، لا سيما أن اقتصاد أميركا يتميز بالتنوع، فرغم الأزمة الاقتصادية فإنه ينمو بقوة بين الدول خاصة في الربع الماضي».
ورأى أن ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة، قد يعرضها لانخفاض شديد بسبب عدم تنوع الاقتصادات الخليجية، بينما ربطها بالدولار يحمل الكثير من المزايا، منها انخفاض تكاليف الواردات والمشروعات.