أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال اليوم الجمعة، غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد.
وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء أقرت 12 إجراء لمكافحة الإرهاب، أن "الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد".
والحكومة قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من أربع درجات، كما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة إبان الثمانينات.
وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم "عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء"، بحسب ميشال.
وقال جامبون إن "فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع" ستحددها السلطات.
وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت "إنها فرق شبه كوماندوس سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح". وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي "هذا المساء أو غدا"، ولفترة "مؤقتة" ستدوم "طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري".
إجراءات أوروبية
وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي أيضا عن إمكانية صدور سلسلة قرارات على المستوى الأوروبي أثناء القمة المتوقعة في 12 شباط/فبراير في بروكسل، وأورد وضع "لائحة موحدة بالإرهابيين على المستوى الأوروبي".
ودعا أيضا إلى وضع لائحة أوروبية للأشخاص الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وقال إن "هذه المواضيع لن تكون موضع كلام وحسب على المستوى الأوروبي وإنما موضع قرارات ملموسة".
وسيتم "توسيع" إمكانيات سحب الجنسية البلجيكية للذين يحملون جنسيتين. من جهة أخرى "يتوقع سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية موقتا عندما يطرح الشخص خطرا على النظام العام والأمن"، بحسب الحكومة.
و"الأشخاص المتورطون في تمويل الإرهاب" سيتم "تجميد" أرصدتهم في بلجيكا، بينما ستوضع "هيكلية" لمتابعة "المقاتلين الأجانب" الذين يقيمون في بلجيكا.