بدأت مصلحة الجمارك السعودية رسميا في تطبيق إجراءات الفسح بتعهد لكافة الإرساليات المقيد فسحها بفحصها من قبل المختبرات.
وأكدت المصلحة على ضرورة أن يتقدم المستورد بطلب فسح الإرساليات بتعهد عند التقدم بطلب طباعة البيان الجمركي، بما في ذلك الواردات المقيد فسحها بفحص عينات منها من قبل المختبرات.
ويشدد النظام الجمركي على أن للمدير الحق في الإفراج عن البضاعة، لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل في ظل إجراءات واشتراطات تشمل دفع 10 آلاف ريال عن كل شحنة تسترد في وقت لاحق.
يأتي هذا بعد أن تسبب نظام فسح البضائع بتعهد عدم تصرف في تسرب كميات كبيرة من منتج يحتوي على لحم الخنزير داخل السوق المحلية، بعد أن نكث التاجر بتعهده الموقع وتصرف في البضاعة عبر تسريبها إلى السوق قبل صدور النتيجة النهائية.
وأوضح لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في الجمارك أنه سبق أن تبين لدى الجهة المختصة أن هناك إساءة من بعض المستوردين في استخدام التسهيلات المتبعة حاليا والممنوحة لهم من مصلحة الجمارك، والمتمثلة في فسح بضائعهم الواردة بتعهد عدم التصرف بتلك البضائع حتى يتم إخطاره من قبل الجمارك بإجازتها مخبريا.
وأضاف: تبين تصرف هؤلاء بالبضائع المفسوحة لهم بتعهد قبل إجازتها مخبريا، وما لأثر ذلك على حياة المواطن وصحته التي يجب التعامل مع أصحاب الشأن بشدة وحزم، خاصة المواد الغذائية التي يتضح مخبريا عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات السعودية، ما يتضح معه أن التعهد لمثل هؤلاء المستوردين غير كاف للحد من تصرفهم ببضائعهم قبل صدور نتيجة التحليل، الأمر الذي يجعلها تخضع لإجراءات مخصصة.
وبحسب الإجراءات المتبعة، فإنه لابد للمستورد أن يرفق مع كل معاملة مطلوب تسجيل تعهد جديد عليها نسخة من التعهدات المسجلة سابقا على المستورد من واقع السجل التاريخي للمؤسسة بالحاسب الآلي لدى الجمرك، كما يسمح للمستورد غير المسجل عليه تعهدات سابقة بفسح بضاعته فسحا مؤقتا حسب النموذج المطبق حاليا بموجب تعهد عدم التصرف بها إلى حين إخطاره من قبل مصلحة الجمارك بإجازتها مخبريا.
وفي حالة ظهور نتيجة التحليل من المختبر بعدم الفسح، ولم يلتزم المستورد بإعادتها لمصدرها أو إتلافها بإشراف الجمرك، يعطي فرصة أخرى بالفسح لإرسالية أخرى فسحا مؤقتا حسب النموذج المطبق حاليا، إضافة لدفع مبلغ نقدي مقداره 10 آلاف ريال بغض النظر عن قيمة الإرسالة يربط بالتأمين على حساب هذه الإرسالية.
وبحسب الاشتراطات؛ فإنه إذا اتضح تصرف المستورد بالإرسالة الأولى وأحيلت الواقعة إلى اللجنة الجمركية المختصة لانطوائها على شبهة ارتكاب المستورد لجريمة التهريب الجمركي وفقا لنظام الجمارك الموحد، فيعتبر هذا المبلغ المدفوع في الإرسالية الثانية جزءا مدفوعا من الغرامة الجمركية المترتبة على الغرامة بالإرسالية الأولى التي قد يحكم بها عليه في حالته إدانته بما نسب إليه وصيرورة القرار الجمركي الصادر ضده نهائي ولا تفسح إرساليته مستقبلا إلا بعد تسديده المبالغ المحكوم بها ضده، إما في حالة وجود سابقتين له بارتكاب جريمة التهريب الجمركي؛ فيحرم من منحه تسهيل الفسح بتعهد لمدة سنة يثبت المستورد خلالها التزامه بالتعليمات، وإذا تكرر ارتكابه تلك الجريمة للمرة الثالثة فيحرم من ذلك التسهيل.
الاشتراطات شملت أيضا أنه إذا أثبت التحليل صلاحية الإرسالية أو موافقتها للمواصفات أو التزام المستورد بما تعهد به أمام الجمارك فيعاد مبلغ التأمين أعلاه للمستورد.
وبررت الجمارك خطوتها الجديدة برغبتها في التسهيل على المستوردين حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءات فسح مستورداتهم بيسر وسهولة ليتمكنوا من تخزينها وفق الاشتراطات المطلوبة لكل صنف؛ إضافة إلى تسهيل تمكنهم من إجراء التصويبات المطلوبة على الأصناف التي تظهر نتائج الفحص بضرورة إجراء بعض التعديلات عليها.
يشار إلى أنه بناء على النظام المتبع في الجمارك؛ فإن للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها وفقا لما تسمح به القوانين والأنظمة الخاصة بإخضاع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط وموصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة.