دفعت شكاوى تلقتها وزارة الخدمة المدنية من وزارات ومؤسسات حكومية حول ضعف مستويات ومهارات عدد من عينوا إلى التفكير بجدية في تطبيق الاختبارات ضمن برنامج الاختيار والتقييم.
وحدد المشرف العام على برنامج الاختيار والتقييم في وزارة الخدمة المدنية الدكتور عيد الحربي، خمسة أسباب دفعت الوزارة إلى استحداث برنامج الاختيار والتقييم، منها عدم كفاية المعايير المستخدمة للتعيين على سلم الوظائف العامة مقارنة بالمعايير المستخدمة للتعيين على سلم الوظائف التعليمية والصحية والفنية، واتباع الأسلوب العلمي للاختيار الوظيفي وتحقيق مبدأ العدالة في التوظيف.
التجارب الدولية
وقال الحربي في ورقة علمية قدمها خلال ندوة «تطوير نظم التقييم والاختيار في الخدمة المدنية» بالرياض أمس: إن من ضمن الأسباب مواكبة التجارب الدولية في مجال التوظيف الحكومي، إذ قام فريق عمل من الوزارة بزيارة لمجموعة من الدول (الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، هولندا، الاتحاد الأوربي، اليابان)، ووجد أن جميع هذه الدول دون استثناء تعتمد بشكل أساس على الاختبارات في عملية التوظيف، إضافة إلى أن الوزارة رغبت في تطبيق المادة رقم (1) من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على «أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة في القطاع الحكومي»، وكذلك المادة رقم (7) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على «ضرورة إعلان وزارة الخدمة عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون، وإخضاع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة».
الاختبارات التخصصية
وأشارت الوزارة في ورقة علمية أخرى، إلى أنها انتهت من إعداد الاختبارات التخصصية لأربعة تخصصات هي المحاسبة والموارد البشرية والقانون وتقنية المعلومات، ستستهدف تلك الاختبارات 26 مسمى وظيفيا.
وكشفت الورقة أن النساء المتقدمات على جميع الوظائف الحكومية، سيخضعن لاختبارات التقييم والاختيار ضمن المرحلة الثانية، على أن يتم تفعيل برنامج الاختيار والتقييم عند الترقيات في المرحلة الأخيرة للبرنامج.
وبينت أنها هدفت من الاختبارات التخصصية إلى التحقق من المتقدم الذي سيشغل وظيفة معينة بأنه يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لأداء أو تعلم المهام والأعمال التي تقتضيها تلك الوظيفة، وتعمل الاختبارات التخصصية على قياس مدى توافر المعلومات، والمهارات، والمعارف التي تعد ضرورية أو أساسية لأداء مهام وظيفة معينة أو مجموعة من الوظائف المتجانسة من حيث طبيعة المهام والأعمال، إضافة إلى أن منطلقات الاختبارات التخصصية تأتي في تحديد المهام والأعمال لأي وظيفة أو مجموعة من الوظائف، وكذلك المعارف والمهارات اللازمة لأدائها من خلال عملية تحليل الوصف الوظيفي، وعادة ما تكون عملية التحليل الوظيفي أساسا في بناء أدلة تصنيف الوظائف في القطاعي العام والخاص.
مبررات استخدام الاختبارات الوظيفية:
1 - التأكد من توفر المعلومات والمهارات المطلوبة للوظيفة.
2 - كون المتقدمين يحملون مؤهلات من جامعات مختلفة وكثيرة.
3 - المدة الزمنية الفاصلة بين التخرج والتوظيف.
4 - تعدد نظم المعدلات للمتقدمين التي تختلف حسب الجامعات أو المعاهد المحلية أو الدولية.
5 - اتباع الأسلوب العلمي للاختيار الوظيفي وتحقيق مبدأ العدالة في التوظيف.