علمت "الوطن" أن مجلس الشورى يعتزم رعاية اجتماع خماسي يضم الأجهزة الرقابية في البلاد كافة، وذلك لبحث تداخل الصلاحيات فيما بينها ومعرفة الواقع الذي عليه كل جهاز.
وأبلغ الصحيفة رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور ناصر الشهراني أن هناك موافقة من حيث المبدأ على عقد ذلك الاجتماع، مبينا أن الدعوة لحضوره موجهة إلى كل من هيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية، متوقعا أن يتم عقد هذا اللقاء الموسع في 13 جمادى الأولى المقبل. ومن المنتظر أن يتصدر موضوع تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الرقابية في الدولة أجندة الاجتماعات المرتقبة.
وقال الشهراني في تعليقه على ذلك "نريد أن نخلع قبعاتنا الرسمية ونجلس على طاولة واحدة للتعرف على الواقع عن كثب والاستماع إلى مسؤولي تلك الأجهزة كي نبني توصياتنا المستقبلية على نحو صحيح يخدم أعمال تلك الأجهزة ويحقق الفائدة المرجوة من أعمالها". يأتي ذلك في وقت ينتظر أن تشهد جلسة الشورى اليوم تصويتا على عدد من التوصيات المقدمة على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق.
وتبنت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية توصية تدعو إلى سرعة الانتهاء من درس مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن مشروع مكافحة إساءة استخدام السلطة كان جزءا من نظام حماية المال العام وتم فصله بناء على طلب الحكومة، فيما أشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق لا تزال تخضع المشروع إلى الدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ومن ضمن التوصيات التي سيصوت عليها مجلس الشورى في جلسة اليوم مطالبة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق، بالرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة.