انتقد عضو في مجلس الشورى أمس، ظهور دبلوماسية سعودية غير ملتزمة بالحجاب الشرعي تمثل المملكة في محفل دولي، مؤكدا أن ذلك سبب إحراجا شديدا.
وقال عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبوعباة، إن خروج دبلوماسية سعودية في محفل دولي تتحدث وهي غير ملتزمة بالحجاب الشرعي أثار استهجانا واستنكارا في أوساط المجتمع السعودي المسلم، وتجاوزه إلى تساؤلات واستفسارات من المسلمين لأنهم ينظرون للسعودية على أنها القدوة والقبلة للمسلمين.
وطالب عضو المجلس سعود الشمري خلال مناقشة المجلس مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، أن يكون هناك حجاب إسلامي واضح ومحدد للجميع وليس فقط للمذيعات كزي وطني للمرأة السعودية، وأن يقتصر نص النظام على أن يكون الزي ساترا ومحتشما، ولا تحدد فيه معايير درجات الستر في اللبس.
ووافق المجلس على مشروع النظام المكون من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل السعودية والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقا مع السياسة الإعلامية للمملكة.
ونص مشروع النظام في مادته الرابعة على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة.
كما نص في مادته الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب.
كما ألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في السعودية بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.
من جهته، طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس خلال مناقشة المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435، ثلاث توصيات دعت فيها وزارة المياه والكهرباء بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه الجوفية، وبإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية.
موافقة
- وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري.
رفض
- رفض المجلس ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة الـ69 من نظام القضاء.