أجلت محكمة عسكرية مصرية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و198 إسلاميا آخر إلى 9 مارس/آذار.
ويحاكم هؤلاء بتهم تتعلق بالاشتباكات الدموية التي حدثت عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
ويواجه محمد بديع، البالغ من العمر 71 عاما، في أول محاكمة عسكرية، هو والمتهمون الآخرون، تهما بالمشاركة في الاشتباكات التي قتل فيها 31 شخصا في مدينة السويس في الفترة بين 14 و16 أغسطس/آب 2013.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت عقب فض الشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة في العاصمة المصرية القاهرة في 14 أغسطس/آب.
وقد قتل مئات من مؤيدي مرسي عندما اقتحمت الشرطة الميدانين في ذلك اليوم، بعد أسابيع فقط من إطاحة الجيش بمرسي.
وقد حكم على بديع في ثلاث محاكمات أخرى منفصلة بالسجن مدى الحياة في كل محاكمة، كما صدر عليه حكمان آخران بالإعدام، نقضا بعد ذلك في الاستئناف.
وقال مسؤول عسكري إن التهم الموجهة إلى بديع والمتهمين الآخرين في المحاكمة العسكرية تشمل التخريب، والتحريض على العنف والقتل، والاعتداء على عسكريين، وإحراق خمس مركبات أفراد مصفحة وكنيستين في السويس.
وتنتقد المحاكم العسكرية في مصر عادة بسبب قسوة أحكامها، وسرعة القضاء فيها.
ويسمح الدستور المصري بمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب عنف يستهدف مواقع عسكرية أمام محاكم عسكرية، وتتضمن المواقع العسكرية منشآت البنى التحتية العامة، مثل الطرق السريعة، والجسور، والجامعات.
وقد شنت السلطات المصرية حملة شديدة لملاحقة مؤيدي مرسي في أعقاب الإطاحة به في يوليو 2013، خلفت المئات قتلى، والآلاف في السجون بعد محاكمات سريعة.
ويواجه مرسي نفسه عدة محاكمات بسبب تهم يعاقب عليها بالإعدام، أما جماعته التي ينتمي إليها فقد اعتبرت "جماعة إرهابية".