أعادت محكمة جدة العامة النظر في أكبر قضية عقارية بالمملكة، تتمثل في دعوى رفعها ورثة رجل أعمال قبل 15 عاماً، للمطالبة بتثبيت تملكهم لأراضٍ على مساحة تضم 9 أحياء في جدة، بحجة وجود صك شرعي بحوزتهم لتلك الأراضي، مضى عليه 61 عاماً.
ويقدر عقاريون قيمة الأرض المقام عليها الأحياء، والبالغ مساحتها ما يزيد عن 28 مليون م2، أكثر من 150 مليار ريال.
وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ"، فإن محكمة الاستئناف نقضت حكماً سابقاً لمحكمة جدة يقضي بإثبات الصك المتنازع حوله بين ورثة رجل الأعمال وأمانة جدة ومعها وزارة المالية، ما استدعى إعادة القضية إلى قاضٍ جديد.
وقالت أمانة جدة ووزارة المالية رداً على دعوى رجل الأعمال، إن عملية بيع الأرض لوالدهم تمت بالمخالفة، وأن هناك أكثر من ثلاثة سندات متضاربة في التاريخ وفي الرقم وفي القيمة، وهذا كفيل بالطعن في البيع، فيما رد الورثة بأن كلام الوزارة والأمانة يخالف الحقيقية، وأن لديهم ما يثبت أحقيتهم في الأرض.