نقلت صحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع، أن آلية جديدة لتثمين العقارات التي تنزع للصالح العام ستُعتمد قريباً، بهدف تحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، ومنح الملاك مستحقاتهم دون تبخيس، ولسد الباب أمام المتاجرين بالعقارات بهدف رفع حجم التعويضات.
وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الآلية الجديدة تستند إلى تقارير مفصلة تشمل دراسة السوق وتطور الأسعار ومتغيراتها، وتهدف الآلية أيضا وفق المصدر نفسه إلى تمكين وزارة المالية من رصد ميزانية إجمالية مخصصة للعقارات التي يصدر قرار بنزعها.
ومن ضمن الإجراءات التي تتخذ في هذا الجانب، إجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بالنزع لتحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار، والرفع بذلك للجهات المختصة، مع دراسة واقع السوق وتطور السعر الذي طرأ عليه خلال 24 شهرا، ويتم ذلك قبل أن يصدر إعلان بشكل رسمي عن المواقع المستهدفة بالنزع.
يذكر أن أنباء سابقة كانت قد تحدثت عن مبايعات غير نظامية للعقارات التي صدرت قرارات بنزعها للصالح العام، بهدف رفع أسعار هذه العقارات لتضخيم حجم التعويضات المقررة لملاكها.