لن يخوض حزب"وحدة الديمقراطيين المسلمين في فرنسا" بمفرده الانتخابات الإقليمية التي ستجري في 22 و29 مارس/آذار الجاري بفرنسا، بل سيتنافس أيضا مع حزب فرنسي إسلامي ثاني يدعى حزب "المساواة والعدالة" الذي تأسس مؤخرا في شرق فرنسا، آخذا من مدينة ستراسبورغ مقرا له. وما يميز هذا الحزب هو أنه يضم في صفوفه غالبية الأتراك الفرنسيين الذين يتمركزون بقوة في مدن الشرق الفرنسي.
وسيكلف هذا الحزب الجديد عشرين مرشحا لخوض غمار الانتخابات الإقليمية في المدن الشرقية للبلاد، أبرزها مدينة ستراسبورغ وبلفور وبزنسون وكولمار، إضافة إلى مدن وأقاليم أخرى. ومن أولى أهداف الحزب حسب فتيح كراكايا أحد مؤسسيه، إلغاء القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الذي أقره المشرع الفرنسي في عهد الرئيس جاك شيراك في 2004 وإلى جعل عيد الأضحى يوم عطلة على المستوى الوطني، فضلا عن فرض وجبات غذائية "حلال" في المدارس الفرنسية.
الدفاع عن قيم العائلة المسلمة المحافظة
ويسعى حزب "المساواة والعدالة" إلى استقطاب الشبان الفرنسيين المنحدرين من أصول أجنبية والذين يصوتون عادة لصالح الأحزاب الفرنسية التقليدية، مثل الحزب الاشتراكي الحاكم وحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض.
كما يدافع هذا الحزب، الذي يضم نحو 200 مناضل سياسي في صفوفه، على مبدأ العلمانية وعلى قيم العائلة التقليدية المسلمة، فيما يدعو إلى تكييف قانون 1905 الذي يكرس التفرقة بين الدين والدولة، مع حياة المسلمين في فرنسا وإلى إلغاء قانون "زواج مثليي الجنس".
وبالرغم من أن حظوظ الفوز ولو بإقليم واحد تبدو ضئيلة للغاية، إلا أن هذا الحزب يعول كثيرا على الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في مايو/أيار 2017 ليكتسح الساحة السياسية ويستقطب عددا أكبر من المسلمين.
حزب لا يتماشى مع قيم الجمهورية الفرنسية
وبفضل الاحتكاك مع المسلمين في الأحياء الشعبية و المساجد، يطمح حزب " المساواة والعدالة" في رفع عدد مناضليه إلى 5000 شخص على الأقل في حلول 2017 ولعب دور هام في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مؤسس الحزب في....:"نفكر فقط في احتمال انتخاب في يوم من الأيام مواطنا فرنسيا مسلما رئيسا للبلاد. وفي حال تحقق هذا، فبدون شك، سيعود بالخير على فرنسا".