أكد عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالعزيز أبو السعود لـ"الوطن" أن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين سيوفر للدولة أكثر من 10 مليارات ريال سنويا، مستغربا رفض مجلس الشورى نقاش توصية تطالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين التي تقدم بها العضو في المجلس الشوري صالح الحميدي، متوقعا أن يكون الرفض بسبب ارتفاع القيمة الإنفاقية لعلاج بعض الأمراض المكلفة أو لوجود توجه سابق كان طرح بتصاريح مسؤولين بوزارة الصحة، وهذا ما دعا المجلس إلى أن يحجم عن الأداء بأي توضيح.
وقال أبو السعود إن ما يقارب 26 مليون مواطن ومواطنة لا يخضعون لمظلة التأمين في الدولة بخلاف العاملين في القطاع الخاص الذين يتلقون خدمة مميزة من التأمين الطبي عليهم، مبينا أن "الدولة وضعت توجها سابقا للتأمين على المواطنين كافة وحتى الآن لم يتخذ حوله إي قرار، ويجب أن يصعد التفكير فيما يؤول إليه أمر المستشفيات الحكومية في هذا الوقت الذي يحتاج المواطن إلى تطبيق التأمين الطبي على المواطنين، إذ سيحد اتخاذ تقديم الرعاية الصحية بها ولو برسوم مخفضة مقابل رسوم تتحملها شركات التأمين، وتبلغ وثيقة التأمين للشخص الواحد 250 ألف ريال سنويا وتم رفعها إلى 500 ألف ريال".
وأضاف: "إذا طبق التأمين الطبي على المواطنين سيستفيد منه الفرد والدولة، وسيرشد الصرف في كلفة الإنفاق على تجهيز القطاعات الطبية والخدمية الطبية وعلى المدى البعيد سيؤدي هذا لخفض كلفة العناية الطبية التي تتكفلها الدولة للفرد من المواطنين"، وبين أن القطاع العسكري والأمني خارج تطبيق التأمين ويعالجون في مستشفيات القطاع المخصصة لمنسوبيها.
وأوضح عضو اللجنة أن تقديم الدولة للرعاية الصحية واجب وتقدمه من خلال مستشفياتها ومراكزها، ولكن ومع زيادة عدد السكان أصبح من الضرورة الحتمية الإسراع بتوفير بديل جيد وعاجل لتخفيف العبء عن قطاع الصحة وتقديم خدمة مميزة للمرضى وسريعة.
وتابع: "لوحظ أخيرا إعطاء مواعيد تصل إلى الشهور لإجراء بعض العمليات الجراحية ومنه سيؤدي إلى ترشيد الهدر الإنفاقي للدولة على القطاع الصحي وتوفير النفقات التي توزعها الدولة من أدوية وأجهزة، ويمكن الاستفادة منها لإطلاق مشاريع أخرى"، مقترحا إمكان الاستفادة من تطبيق الخدمات الطبية للتأمين بتطبيقه على القطاعات الحكومية ومستشفيات الدولة كافة على أن يكون ذلك بفرض رسوم تتكفل بها شركات التأمين.