في زمن الانفتاح الاقتصادي ومرحلة تحرير الاقتصاد، لم يعد مقبولاً خاصة في مجال الخدمات تقديم خدمات مربوطة بشرط جزائي هو أشبه بالعقاب للمستهلك إن هو تراجع في أي وقت عن رغبته في الحصول على تلك الخدمة، إلا أن شركات اتصالات محلية بدأت في بعض الخدمات التي تنفرد بها بإضافة شرط جزائي تعاقب بموجبه عملاءها الذين سيحصلون على خدمة معينة إن هم تراجعوا عن رغبتهم في الحصول على تلك الخدمة قبل أن يكملوا العام.
الخطوة التي اتخذتها بعض شركات الاتصالات تعيد إلى الأذهان سنوات احتكار الخدمة قبل قرابة العقدين من الزمن، كما أنها تنبئ عن الحاجة إلى فك كافة مفاصل الاتصالات التي لازالت بعض الشركات تحتكرها.
وتتعارض هذه السياسة مع ظروف بعض المشتركين الذين يرغبون في الحصول على خدمة معينة لكنهم قد ينتقلون من المدينة إلى مدينة أخرى تحت ظروف قاهرة، أو المقيمين الذين قد يسافرون بشكل نهائي قبل إكمال العام المتفق عليه، الأمر الذي يجعل الإخلال بالعقد خارجاً عن إرادتهم.
وفي هذا الصدد أشار عوض العساف – الخبير في مجال الاتصالات – إلى أن ما تمارسه بعض الشركات في هذا الجانب هو متاح من الناحية القانونية، ولا يتعارض من الأنظمة المعمول بها كونها علاقة تعاقدية اتفق عليها الطرفان، مبيناً أن مثل هذه الشروط في مجال الخدمات التي تحتكر من جانب شركة بعينها هي في الواقع عقود إذعان كون المشترك لا يمكنه الحصول على تلك الخدمة إلا من خلال شركة بعينها.
وأشار العساف انه رغم سلامة مثل هذه الشروط من الناحية القانونية، إلا أنه يحق للمشترك الذي وقع عليه ضرر خارج عن إرادته دفعه للإخلال بالعقد أن يتقدم بشكوى إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات القضائية كأن يكون قد أنهي عقده وسيسافر خارج البلاد، أو أن ينتقل من المدينة إلى مكان آخر لا يمكن للشركة أن تقدم له ذات الخدمة فيها.
وشدد على أن المنافسة وعدم احتكار تقديم خدمة معينة من قبل شركة بعينها كفيل بأن تختفي عقود الإذعان تلك، وأن تتودد تلك الشركات للمستهلك وتقدم خدماتها بدون شروط مسبة.