اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني أن أوضاع السجناء داخل سجون المباحث العامة في المملكة تقترب من خدمات الفنادق الفخمة، مؤكداً أن الجمعية زارت أكثر من سجن واطلعت على أوضاع السجناء فيه وقدمت الإيجابيات والسلبيات للمسؤولين.

وقال د. القحطاني في حديث خاص ب "الرياض": "إن الجمعية تحيي شفافية جهاز المباحث، فهناك جهود تبذل لتوضيح البيئة داخل سجون المباحث"، مضيفاً أن هناك جهودا كبيرة لتوفير الخدمات للسجناء أو لذويهم، ولا بد للجميع أن يطلع على حجم هذه الجهود لتغيير الصورة غير الحقيقية التي يحاول البعض إظهارها، مؤكداً أن الجمعية اطلعت على أوضاع السجناء منذ فترات طويلة، ووقفت على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مبيناً أن الفترة الأخيرة لوحظ أن هناك توجها من المسؤولين في وزارة الداخلية وفي جهاز المباحث في إظهار وكشف الحقيقة، وهو ما تم بالفعل عبر وسائل الإعلام السعودية التي نشرت الحقيقة مشكورة.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن وسائل الإعلام هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تنقل حقيقة ما يجري، وكنا في الجمعية نتحدث عن وجود هذه الحاجة، وأن هناك سجونا لدى المباحث ترقى لأن نقول عنها بأنها أقرب لدور الضيافة من السجون، وذلك على مستوى الخدمات المقدمة للسجين داخلها، وعن وقوف الجمعية على شكاوى بعض السجناء قال: "لدينا شكاوى من الماضي تتعلق بأمور من خارج الشؤون الأمنية، مثل بيئة المحاكمة وعدم الإسراع في إجراء المحاكمة، ومتابعة حضور الجلسات، والتغييب عن حضور الجلسات، وعدم تأييد الأحكام وما إلى ذلك من شكاوى".

وأشار د. مفلح القحطاني إلى أن الجمعية مع الاستعجال في الإسراع في إجراء المحاكمات العادلة، ولا بد أن يعلم السجناء موعد محاكماتهم، والأحكام الصادرة ضدهم وبالتالي يعلم ذووهم وأسرهم، ومن يهمه أمرهم، مضيفاً بأنه توجد هناك قاعدة عدلية مفادها أن من أذنب فعليه تحمل العقوبة وآثار ما ارتكبه من جرم، وبالتالي من حقه أن يحصل على محاكمة عادلة وشفافة، ومن كان بريئاً ومتهماً بتهم لا ترقى إلى لقاء العقوبة فلا بد أن ينظر في أمر الإفراج عنه بشكل سريع، مبيناً أن ذلك ما تمت ملاحظته من قبل الجمعية مؤخراً.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: "إننا نحيي بشكل عام جهود المباحث العامة واطلاع الرأي العام عبر وسائل الإعلام حقيقة ما هو موجود في هذه السجون، وهي خطوة زيارة سجون المباحث من قبل وسائل الإعلام ننظر لها بإيجابية كبيرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يحقق الهدف المرجو لأن هناك من يقول بأن هناك بعض الأمور داخل هذه السجون، وبإظهار الحقيقة يبقى الأمر واضحا وشفافا، إذ يحظى الجميع بكامل حقوقه، وإن كان هناك إجراءات قد تتسبب في تطويل النظر في بعض القضايا، فينبغي الاستعجال بها".